بدأت البنوك العاملة فى السوق المصرية اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه تمويل شركات الكابلات الكهربائية، فى ظل توقف طرح مشروعات جديدة وتراجع التدفقات النقدية لدى عدد من الشركات العاملة فى الصناعة، بحسب مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال الشروق».

وقالت المصادر، إن البنوك أصبحت أكثر تشددًا عند دراسة طلبات التمويل الجديدة أو تجديد التسهيلات القائمة لشركات الكابلات، مع إخضاع كل حالة لتقييمات إدارات المخاطر ومؤشرات الأداء المالى والتدفقات النقدية للشركة.

وأضافت أن البنوك تتعامل مع التجديدات القائمة بقدر أكبر من التحفظ، إذ قد تكتفى فى بعض الحالات بتجديد التسهيلات مع زيادات محدودة فى حدود التمويل، بينما قد تتجه فى حالات أخرى إلى عدم التجديد، وفقًا لموقف الشركة وتوصيات إدارات المخاطر.

وأوضحت المصادر أن تراجع ميزانيات عدد من الشركات العاملة فى صناعة الكابلات الكهربائية أصبح أحد العوامل الرئيسية التى تأخذها البنوك فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات المنح أو التجديد، خاصة فى ظل انخفاض التدفقات النقدية وعدم وضوح فرص نمو الأعمال الجديدة لدى بعض الشركات.

وأشارت إلى أن طبيعة نشاط صناعة الكابلات ترتبط بدرجة كبيرة بحجم المشروعات الجديدة، سواء فى قطاعات البنية التحتية أو التطوير العقارى أو المشروعات الصناعية، وبالتالى فإن تباطؤ طرح مشروعات جديدة ينعكس بصورة مباشرة على حجم الطلب والتدفقات النقدية لدى الشركات العاملة فى القطاع.

وأكدت أن التحفظ المصرفى لا يعنى بالضرورة توقف التمويل عن شركات الكابلات بشكل كامل، وإنما يعكس اتجاهًا نحو إعادة تقييم الحدود الائتمانية وفقًا للملاءة المالية وقدرة كل شركة على توليد تدفقات نقدية وسداد التزاماتها.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك تركز خلال الفترة الحالية على جودة التدفقات النقدية ومؤشرات المديونية والقدرة على الوفاء بالالتزامات، إلى جانب موقف الأعمال والتعاقدات الجديدة، قبل اتخاذ قرار بشأن أى تمويلات جديدة أو تجديد التسهيلات القائمة.