المهندسة إيمان نبيل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق لـ «المصري اليوم»: نشجع المواطنين للإبلاغ عن مخالفات إعلانات الطرق

مصدر الصورة

فى ديسمبر الماضى بدأ الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لمجلس الوزراء عمله فى توحيد المعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة ورصد المخالفات والعمل على تخطيط منظومة الإعلانات، وجاء تأسيس هذا الجهاز وفقا للقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ لتنظيم الإعلانات، فى محاولة للتعامل مع التوسع غير المنضبط فى الإعلانات على الطرق العامة.

خلال الأشهر الأولى من عمل الجهاز أصدر دليلًا إرشاديًا لوضع الإعلانات على الطرق بما يضمن وضع ضوابط موحدة للإعلانات وأيضا ضمان المظهر الحضارى.

المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكدت فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن هناك توسع غير منضبط للإعلانات على الطرق، وأن الجهاز يعمل حاليا مع جهات الولاية على الإعلانات على تطبيق الدليل الإرشادى وأيضا رصد المخالفات وترى أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سوف يظهر للمواطن آثرًا للضوابط التى اعتمدها الجهاز.. وإلى نص الحوار:

صدر القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ لتنظيم الإعلانات وتبعه القرار التنفيذى رقم ١٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢ الذى نظم عمل الجهاز.. ما الأسباب الحقيقية وراء الفجوة الزمنية بين صدور التشريع وبدء التفعيل الميدانى للجهاز؟

نص القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ لتنظيم الإعلانات على الطرق على ضرورة إنشاء جهاز قومى له شخصية اعتبارية يكون مسؤول دون غيره لوضع الأسس والضوابط والمعايير للطرق وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون ومن هنا صدر قرار إنشاء الجهاز عام ٢٠٢٢ ونص على تعيين رئيس تنفيذى ونائب للجهاز بترشيح من وزير الإسكان ويصدر بتعيينهم قرار فى أول جلسة انعقاد وكانت أول جلسة انعقاد فى عام ٢٠٢٥ وبدأ تفعيل الجهاز منذ ديسمبر ٢٠٢٥ وبدأ تفعيل الهيكل التنظيمى للجهاز.

ما هو دور الجهاز الرئيسى وفقا للقانون؟ وهل هناك توسع غير منضبط للإعلانات على الطرق؟

بعد دراسة وضع الإعلانات على الطرق بالفعل هناك عشوائية وتوسع غير منضبط فى تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك لأنه لم يكن هناك رؤية وضوابط موحدة تنظم وضع الإعلانات على الطرق فى ظل تعدد الجهات التى لها الحق فى إصدار تراخيص الإعلانات على الطرق مثل المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الطرق والكبارى وغيرها فكل جهة كانت تضع رؤية مختلفة عن الجهة الأخرى، وتصدر التراخيص على أساسها ومن هنا أصبح هناك ضرورة حتى وضع رؤية موحدة لوقف هذه العشوائية، ومن هنا جاء دور الجهاز لكى يوحد الأسس والرؤية الخاصة بالإعلانات على الطرق وفقا للقانون وضوابط موحدة.

ما هى حدود عمل الجهاز؟

الجهاز منوط به تنظيم كافة الإعلانات على الطرق والمحاور المرورية فى كافة محافظات الجمهورية أما داخل المبانى فالجهاز غير منوط بها.

ما الخطوات التى اتخذها الجهاز لوضع رؤية موحدة لتنظيم الإعلانات على الطرق الرئيسية؟

أصدر الجهاز الدليل الإرشادى لتنظيم الإعلانات على الطرق الرئيسية وهذا الدليل هو الرؤية الموحدة لتنظيم الإعلانات على كافة الطرق والمحاور ويشمل كافة الضوابط المنظمة التى يتم من خلالها إصدار التراخيص للإعلانات على الطرق على أساسها وتم تعميمه على كافة جهات إصدار التراخيص.

هل وافقت جهات الولاية وإصدار التراخيص على كافة الضوابط الموجودة بالدليل؟

- بالطبع كل الجهات وافقت لأنه تمت صياغة هذا الدليل بعد عدد اجتماعات تضمنت موافقة الوزارات الممثلة فى مجلس إدارة الجهاز، والجهات المنوطة بإصدار تراخيص الإعلانات حتى نضمن منهم مراعاة كافة الضوابط والالتزام بها فى إصدار تراخيص الإعلانات، ومن هذه الجهات وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وهيئة المجتمعات العمرانية، الشركة الوطنية للطرق، وغيرها، وتم الاستعانة أيضا الاستعانة باستشاريين وخبراء بجانب دراسة تجارب الدول العربية والأجنبية فى التعامل مع الإعلانات على الطرق، ومن هنا تم إعداد الدليل الذى التزم أيضا بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، وأصبح الدليل المرجعية الفنية التى تسهم فى توحيد الرؤى والمعايير المنظمة للإعلانات، بما يدعم تطوير المشهد الحضارى، ويعزز الهوية البصرية للمدن، ويراعى فى الوقت نفسه متطلبات السلامة المرورية.

ما أهم المعايير الفنية التى تضمنها الدليل للحد من التشوه البصرى الناتج عن الانتشار غير المنظم للإعلانات؟

يتضمن الدليل مجموعة من المعايير الفنية أبرزها مراعاة تصنيف الطرق وفق السرعات التشغيلية، وتحديد الأحجام المناسبة للإعلانات ومواقعها وفقاً لطبيعة كل طريق وسرعته إلى جانب مراعاة المسافات البينية وزوايا الرؤية المناسبة، بما يسهم فى وضوح الرسالة الإعلانية دون التأثير على تركيز السائقين أو انسيابية الحركة المرورية، وعدم استغلال الأرصفة فى الإعلانات وغيرها، وشمل الدليل نماذج تراعى الهوية البصرية لكل محافظة.

والدليل يشجع على تبنى الممارسات المستدامة فى قطاع الإعلانات، من خلال التوسع فى استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، كلما كان ذلك ممكنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعد الجهاز ورش عمل للجهات المنوط بها إصدار التراخيص للتعريف بالمعايير الفنية فى الدليل وبدأ تنفيذها.

رغم وجود الدليل الإرشادى.. مازالت هناك إعلانات تخالف المعايير الفنية فى الدليل؟

- بالفعل هناك عدد كبير من الإعلانات التى تخالف المعايير داخل الدليل ولكن هذه الإعلانات لديها تراخيص قبل إصدار الدليل، ومازالت رخصتها سارية ولها عقود ولا يجوز بعد أن حصلت الجهاز الرسمية المستحقات الخاصة بهذه الإعلانات أن يتم إزالتها ولتفادى هذه الأزمة قررنا احترام العقود السارية ولكن اشترطت الجهاز على كافة الجهات أنه يجب الالتزام بالدليل فى حالة تجديد رخصة الإعلان أو إصدار رخصة إعلان جديد.

وفقا للقانون ما مدة رخصة الإعلانات على الطرق؟

- رخصة الإعلان بحد أقصى ثلاث سنوات.

كيف يساهم الجهاز فى التخطيط للرؤية الإعلانية على المحاور والطرق فى الجمهورية؟

- يساعد مهندسو التخطيط بالجهاز للتخطيط محاور جديدة وغير مخططة ليتم توزيع الإعلانات عليها بشكل منظم ومخطط.

ما هو تعداد الإعلانات الحاصلة على تراخيص بالفعل وموزعة على كافة محاور وطرق الجمهورية؟

- تتعدى أعداد الإعلانات فى مصر ١٠٠ ألف إعلان فى مختلف طرق ومحاور محافظات الجمهورية، وتحظى محافظة القاهرة ب ١٢ ألف إعلان أما محافظة الجيزة فبها ٥ آلاف فى الجيزة.

هذا العدد الكبير يشير إلى أن هناك صناعة حول الإعلانات؟

-بالفعل الإعلانات على الطرق صناعة كبيرة وفرضت نفسها وأصبح هناك شركات كثيرة تعمل فى هذا المجال ليس فقط فى مجال المحتوى ولكن فى مجالات تصنيع الأدوات التى يصنع منها الإعلان والأعمدة والشاشات لأن كثافة الرؤية فى الشوارع كبيرة جدا وبالتالى الإعلانات سوق كبيرة ومهمة وتحتاج إلى تنظيم ومن هنا ظهرت أهمية تنظيمه وتوحيد المعايير لأنها مصدر دخل للآلاف من الأسر.

بعد مضى حوالى ٨ أشهر على بدء عمل الجهاز.. كيف لمس المواطن وجوده؟

- الجهاز بدأ عمله على أمر واقع، وبالتالى التغيير على أرض الواقع مازال بطئ ونتعامل مع الأمور بالتدريج وبدأت جهات الولاية على الإعلانات تتفهم الضوابط الجديدة تدريجيا وأتوقع خلال الستة أشهر المقبلة ستظهر ملامح التغيير ومدى التزام الجهات بالدليل، وأبرز ما تم خلال الفترة الماضية هو إعداد الدليل الإرشادى وأصبح هو الرؤية الموحدة التى على كل جهات الولاية الالتزام به ففى حالة تجدد الرخصة أو إصدار رخصة جديدة للإعلان جميع الجهات تلتزم بالدليل الإرشادى، وبدأت بعض المحافظات طرح مزايدات إعلانات جديدة وفقا له.

ما هى المحافظات والمدن التى بدأت العمل بالدليل الإرشادى؟

- بدأت العديد من المناطق تفعيل الدليل ومن أبرزها محافظة بورسعيد التى طرحت مزايدات الإعلانات فى محاورها وفقا للدليل الإرشادى، وأيضا محافظة دمياط، ومدينة المنصورة الجديدة التى وضع الجهاز لها مخطط وفقا للدليل خاصة وأن هذه المدينة لم تحتوى على أى إعلانات، وبالتالى ستكون نموذج لباقى المدن فى تفعيل الدليل الإرشادى الإعلانات على الطرق.

من بين الطرق التى بدأت فى تطبيق الدليل الإرشادى الطريق الدولى الساحلى التابع لهيئة الطرق والكبارى وبالتالى كل ما يتم طرحه من إعلانات جديدة تكون وفقا للدليل.

كيف يعمل الجهاز على استعادة الصورة الحضارية للإعلانات فى الطرق والمحاور بدلا من الوضع القائم؟

-لم يكن هناك مراعاة الطابع البصرى لكل مدينة، فكل إعلان يوضع بطابع مختلف عن الإعلان المجاور له فى نفس المدينة، وبالتالى وضعنا فى الدليل أكثر من تصميم من بينها تصميمات متعددة على سبيل المثال تصميمات ذات طابع فرعونى، وإسلامى وغيرها، وعلى كل محافظة اختيار الطابع المناسب لها بحيث يصبح الطابع الموحد للإعلانات لديها.

يتشكل مجلس إدارة الجهاز من ٨ وزارات ما هى وما دور كل منها؟

- الوزارات الممثلة فى مجلس الإدارة هى صاحبة الولاية على الطرق مصر كلها، ومنوط بهم إصدار التراخيص وهم وزارة الدفاع، وزارة النقل، وزارة التنمية المحلية والبيئة وزارة الداخلية، وزارة الإسكان وهى مقرر لمجلس الإدارة، ثم جهات تضع الضوابط مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة ووزارة المالية.

والجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق هو الجهة الوحيدة المصدرة للضوابط الخاصة الخاصة بتراخيص الإعلانات والممثلة فى الدليل الإرشادى وعلى هذه الجهات الالتزام بها.

وفقا لقرار إنشاء الجهاز وقانون تنظيم الطرق يمنح العاملون بالجهاز صفة «الضبطية القضائية» كيف يتم ممارستها فعلياً؟ وهل صدرت قرارات بإلغاء وسحب تراخيص شركات كبرى أو إعلانات؟

-جارى تشكيل إدارة عامة للتفتيش داخل الجهاز ودورها هو المرور وبحث المخالفات وإبلاغ الجهة الإدارية بالمخالفة بعد عمل محضر لأخذ الإجراء القانونى للشركات المخالفة، وفى حالة تكرار المخالفات على شركة بعينها سيضع الجهاز توصية بسحب الرخص وفور الانتهاء من تشكيل هذه الإدارة سيتم تفعيل الضبطية القضائية، ونستقبل حاليا الشكاوى من المواطنين ونبحثها وتتخذ فيها إجراءات.

ما هى آليات الإبلاغ عن الشكاوى؟

- يتلقى الجهاز العديد من الشكاوى من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعى والموقع الإلكترونى الخاص به ويتم فحص هذه الشكاوى، وأتمنى من المواطنين التواصل مع الجهاز بالصور والشكاوى من خلال منصات التواصل ويتم متابعة الشكاوى فمثلا تقدم سكان العقار رقم ٦ بشارع بستان الكافورى، وتضمنت تضررهم من إعلان مضىء داخل شارع جانبى، وما يسببه من إزعاج بصرى للسكان والمارة، إلى جانب ما ورد بالشكوى من وجود توصيلات كهربائية مكشوفة، بما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة فور ورود الشكوى قام بالتواصل مع الجهة الإدارية المختصة ومتابعة الإجراءات اللازمة، حيث اتخذ الحى المختص الإجراءات اللازمة وتمت إزالة الإعلان من الموقع خلال ٢٤ ساعة.

ينص دليل الاشتراطات الذى أعده الجهاز على اشتراطات واضحة لشدة الإضاءة للإعلان وأيضا صدرت قرارات بترشيد استهلاك الطاقة من مجلس الوزراء.. كيف تفسرون التجاوزات الملحوظة مثل تشغيل إضاءات للإعلانات خلال ساعات النهار أو تشغيلها ليلا بشدة إضاءة تؤثر على السائقين؟

- فور صدور قرار ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وزعنا على كافة الجهات بالضوابط الخاصة بالترشيد والجميع التزم بها، والإعلانات لا تضىء نهارا ولكن الشاشة الإلكترونية تنخفض شدة الإضاءة بها بالنهار وهذه الحالة لا تستخدم معدلات كبيرة من الكهرباء، وتزداد فى معدلات التشغيل فى الليل خلال ساعات عملها من الساعة الخامسة عصرا حتى ١٢ بعد منتصف الليل.

بعض الإعلانات تستخدم مولدات كهرباء لماذا تستخدم المولدات؟

- هذه الإعلانات تحتاج إلى إضاءة عالية وبالتالى اشترطت وزارة الكهرباء على الشركات صاحبة هذه الإعلانات بضرورة وضع مولدات كهرباء ووزارة الكهرباء تحصل قيمة المولدات والكهرباء المستخدمة بالكامل.

كيف يدعم الجهاز استخدام الإعلانات على الطرق للطاقة المتجددة؟

-أعددنا اجتماعات مع المختصين فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخلصت إلى أن هيئة الطاقة المتجددة لديها فائض من الطاقة المتجددة ولكن سعرها أعلى من الكهرباء، بنسبة ١٥٪ وبالتالى وضعنا عدد من الحوافز للشركات الإعلانات لتحفيزهم على استخدام الطاقة المتجددة من بينها توصية جهات إصدار التراخيص بوضع نسبة خصم فى الترخيص للشركة التى تستخدم وسائل الطاقة المتجددة أو تخصص له جهة إصدار التراخيص مكان مميز أو تزيد له عدد سنوات التراخيص كل هذه التوصيات هدفها التحفيز على استخدام الطاقة المتجددة.

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٢٥ ارتفاعاً حوادث الطرق بنسبة زيادة ١٠.٨٪ عن عام ٢٠٢٤ وبعض الحوادث كانت أحد أسبابها بسبب سقوط لوحات إعلانية خاصة الإعلانات التى لا يتم صيانتها أو بسبب الطقس السيئ أو شدة إضاءة الإعلانات ما رأى الجهاز فى ذلك؟

- بالطبع عدم الصيانة أو شدة الإضاءة قد تسبب الحوادث المرورية وهذا ما تم مراعاته فى الضوابط الخاصة بالإعلانات بالدليل الإرشادى الذى نص على ضوابط تتعلق بشدة الإضافة وضوابط للصيانة والجهاز يتابع تطبيق هذه المعايير على الإعلانات الجديدة، خلال الفترة القادمة ستطبق على كافة التراخيص الجديدة للإعلانات خاصة.

بعض كبارى المشاة فى شوارع بالقاهرة والجيزة بها إعلانات تحجب ما وراءها وتم استغلال المنطقة المحجوبة من قبل الباعة الجائلين والبعض يستخدمها للمبيت ليلا داخل الكوبرى مما يسبب حالة من الذعر للمارة؟ كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟

- بعض كبارى المشاة مصمتة وبها كاميرات مراقبة والبعض الآخر بها فتحات وبه كاميرات مراقبة أيضا وتم مراعاة فى الدليل الإرشادى ألا يحجب الإعلان رؤية ما خلفه أو أن يغطى الإعلان جسم الكوبرى بالكامل وهذا جارى متابعة تنفيذه مع الجهات صاحبة الولاية

كيف يتم التعامل مع الإعلانات التى تحيط بالتماثيل الموجودة داخل الميادين، مثل ما هو موجود بشارع جامعة الدول العربية حيث تحيط تمثال الكاتب الكبير نجيب محفوظ الإعلانات بما يعيق رؤية التمثال؟

- تم إبلاغ الجهة التى رخصت هذا الإعلان بعدم تجديد الترخيص لهذه الجهة لأنه لا يصح تماثيل الرموز المصرية يتم حجبها بأى حاجة.

كيف يعالج الجهاز ظاهرة التعدى الإعلانى على حرم الرصيف المخصص للمشاة، أو تبرز الإعلانات فى حرم الطريق مما قد يسبب خطورة سقوطها على المارة وإعاقة رؤية الإشارات المرورية، وقُطع الأشجار أو المساحات الخضراء لإفساد المظهر الطبيعى لصالح شاشة إعلانية مثل ما يحدث فى عدد من المدن الجديدة؟

- تم حظر وضع أى إعلانات على رصيف المشاة لو مساحته أقل من ٢ متر ونصف حتى يسمح للمارة استخدام الرصيف وشددنا فى كل لقاءاتنا مع الجهات المعنية وأجهزة المدن عدم السماح بوضع إعلان يبرز فى الطريق أو يعتدى على الرصيف لان هاتين الحالتين من الحالات شديدة الخطورة وجارى عدم تجديد أى إعلان يبرز فى حرم الطريق.

تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بخصوص التوسع غير المنضبط للإعلانات فى المدن الجديدة ما ردكم على ذلك؟

- بالفعل رصدنا هذه المخالفات، وتقدمنا بتوصية لأجهزة المدن والجهات المعنية بإصدار التراخيص أنه فى حالة رصد إعلان مخالف يمكن دراسة المخالفة والحالة وإذا كان هناك إمكانية نقل أو تعديل موقع الإعلان أو توسيع المسافات البينية نظرا لأن هذه الإعلانات لها رخصة سارية ومدفوعة نضعه فى مكان أخر ودراسة هذه الأوضاع، وفى أسوأ الفروض سيتم التعامل مع هذه الاعلانات بعد انتهاء الرخصة أو عدم التجديد له، وفى حالة إزالة أى مخالفة يتم إزالتها بالكامل وإعادة الشئ لأصله حسب المخطط الجديد للمدينة طبقا للدليل الإرشادى.

هل للجهاز سلطة على المادة الإعلانية التى يتم عرضها على الطرق؟

- بالفعل الدليل الإرشادى وضع عدد من القواعد الخاصة لمحتوى الإعلان ويجب أن تراعى الآداب العامة، والذوق العام ويجب أن تطمئن الجهة الإدارية أن ما تم أخذ الموافقة عليه موجود داخل المادة الإعلانية، ومتابعة المادة الإعلانية وعدم مخالفتها للذوق العام سيتم مراقبتها أيضا من قبل الجهاز.

الجهاز تابع لمجلس الوزراء كيف يساهم ذلك فى عمل الجهاز؟

-حاليا نعمل على تأسيس الهيكل الإدارى بجانب العمل فى الشق الفنى جميع المخالفات سيتم عرضها على مجلس الوزراء وبالتالى لن تقبل الوزارة أن يكون لديها جهة مخالفة أمام مجلس الوزراء.

ما هى الضوابط للإعلانات على المونوريل؟

- تم التنسيق مع الجهة المعنية فى وزارة النقل والمسؤولة عن المونوريل على المسافات بين الإعلانات على أعمدة المونوريل وستكون عمود وعمود وتدريجيا سيتم توزيع المسافات بشكل أفضل.

فور نشر الدليل واجه الجهاز معارضة من غرفة صناعة صناعة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات كيف تم إدارة الأمور والتعاون معهم؟

فى البداية كان هناك معارضة من الغرفة لتطبيق اشتراطات الموجودة بالدليل، ولكن بعد عدة مناقشات درست الغرفة الدليل وطلبوا فرصة لتطبيقه وفترة انتقالية وتم الاتفاق على أن الفترة الانتقالية لتطبيق الاشتراطات بالدليل هى حتى نهاية الترخيص لكل إعلان.

هل ترى إدارة الجهاز أن النص الحالى يمنحها التمكين التشريعى الكافى.. أم أن هناك حاجة لتعديل تشريعى توسيع الصلاحيات وتغليظ العقوبات؟

- فى الفترة الحالية لا نحتاج إى تعديل تشريعى، فالقانون وفر كافة آليات لعمل الجهاز بشكل جيد وفور ممارسة الجهاز لكافة أدواره التى نص عليها القانون سنرى أن كان مطلوب أى احتياج تشريعى أم لا.