تتجه الأنظار داخل حزب الوفد إلى مشروع لائحة النظام الداخلي الجديدة، وسط دعوات بضرورة تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات والممارسات التي شهدها الحزب خلال السنوات الماضية، ومطالب بالتريث وإتاحة الوقت الكافي لمناقشتها والتوافق حول بنودها قبل إقرارها، خاصة مع قُرب انتخابات الهيئة العليا المقرر إجرائها في 16 أكتوبر المقبل، باعتبار أن اللائحة تمثل "دستور الحزب" والقواعد المنظمة للعمل داخله.

وفتح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الباب لأعضاء الحزب لتلقي جميع الاقتراحات والآراء، وأي تعديلات تخص النظام الداخلي للوفد، تمهيدا لعرضها على اجتماع مشترك يضم أصحاب الفكر والرأي من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد في جميع المحافظات، للتوافق حول لائحة جديدة، وذلك لعرضها على الهيئة الوفدية غير العادية صاحبة الاختصاص في اجتماعها المقبل.

وتنص المسودة المبدئية للائحة النظام الداخلي، التي ستناقش قبل عرضها على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها، على أن رئيس الحزب يختص بتمثيل الحزب أمام الجهات العامة والخاصة، ويرأس اجتماعات الهيئات ويدعوها للانعقاد، ويضع سياسات وبرنامج الحزب وخططه السنوية، كما يعين الموظفين ويحدد أجورهم ويؤدبهم ويفصلهم بعد موافقة المكتب التنفيذي ووفق قانون العمل واللائحة المعتمدة.

كما تنص المسودة على أن الهيئة العليا للحزب تتكون من رئيس الحزب وخمسين عضوا، وتجري انتخابات الهيئة العليا مع انتخابات رئيس الحزب كل أربع سنوات، ولرئيس الحزب أن يضم عشرة أعضاء لعضوية الهيئة العليا، وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا المنتخبين يحل محله من يقترحه رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا.

اللائحة الثالثة للحزب

وقال فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إنه من الطبيعي تعديل اللائحة كل فترة زمنية، نتيجة تطورات الأمور والممارسات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن موعد مناقشة اللائحة الجديدة سيتم تحديده خلال شهر أكتوبر.

وأكد بدراوي لـ"الشروق" أن لائحة الحزب هي قانون إلزامي لكل أعضاء الحزب، فهي تعد دستور الوفد، لافتا إلى أن لائحة الأحزاب عموما معمول بها منذ إعادة نشأة الحزب سنة 1978، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة الجاري النقاش حولها هي اللائحة الثالثة للحزب.

بدوره، رأى أمين صندوق حزب الوفد، ياسر حسان، أنه لا داعي للاستعجال على اللائحة الجديدة، مضيفا أن إعداد لائحة جديدة يعني أنها ستكون لأجيال أخرى قادمة، معتبرا أنه لا يصح أن تتم مناقشتها خلال أسبوعين مثلا، مرجحا أنها ستحتاج إلى مناقشات داخلية طويلة، ووقت أطول، حتى يخرج الحزب بلائحة تعبر عن المرحلة القادمة.

وأشار حسان لـ"الشروق"، إلى أن اللائحة أمر مهم جدا وتستمر لسنوات طويلة، موضحا أن لائحة الحزب الحالية موجودة منذ نحو 50 عاما، وجرى عليها تعديلات في بعض المواد، وبالتالي فهي تحتاج لمناقشات طويلة، مشيرا إلى أنه "من الأفضل ترك مناقشات اللائحة الجديدة للهيئة العليا الجديدة التي سيتم انتخابها يوم 16 أكتوبر المقبل، لتكون من مهامها ومسئولياتها".

وأكد ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، أن اللائحة الجديدة ستعرض على الهيئة العليا خلال أول اجتماع مقبل لها (خلال الأسبوع المقبل)، مشيرا إلى أن الحزب يحتاج بالفعل إلى تغيير اللائحة وتحديثها، بعد ظهور بعض الثغرات خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بتوازن الصلاحيات بين رئيس الحزب والهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

وبشأن ما أُثير خلال الفترة الأخيرة على بعض مجموعات حزب الوفد، حول مشاركة بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق، في إعداد مشروع لائحة النظام الداخلي للحزب، علق قائلا في بيان له، إنه لم يشارك في إعداد مشروع اللائحة، ولم يطلع عليها حتى الآن، مضيفا أنه قد استقال من الحزب في 15 يناير الماضي.