أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة حجم التبادل التجارى خلال يونيو الماضى، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 37.4٪ لتسجل نحو 4.95 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وبلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 7،5 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو الماضى مقابــل 4،7 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق، بنسبــة ارتفاع قدرها 58،5 ٪.

وتصدرت المنتجات البترولية قائمة السلع الأعلى نمواً بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 128٪ إلى 617.9 مليون دولار، مقابل 271 مليون دولار فى يونيو 2025، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 47.7٪ مسجلة 353.7 مليون دولار، وارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 77.1٪ إلى 314.1 مليون دولار.

وسجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نمواً بنسبة 36.5٪ إلى 230.3 مليون دولار، بينما قفزت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية 73.4٪ إلى 209.9 مليون دولار.

وارتفعت أيضاً صادرات الصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 85.1٪ إلى 54 مليون دولار، والسجاد والكليم بنسبة 27.5٪ إلى 41.4 مليون دولار.

فى المقابل كشف تقرير الجهاز عن تراجع صادرات الأسمدة بنسبة 12٪ إلى 135.7 مليون دولار، وانخفاض صادرات الأدوية والمحضرات الصيدلية 13.2٪ إلى 43.5 مليون دولار. وهبوط صادرات البقول الجافة 42.6٪ إلى 23.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات الأرز المبيض المقشور انخفاضاً حاداً 77.2٪ إلى 700 ألف دولار، كما تراجعت صادرات البترول الخام 81.3٪ إلى 600 ألف دولار، والبرتقال الطازج 51.8٪ إلى 300 ألف دولار، وقفزت الواردات 49.4٪ بضغط الذهب والغاز، وعلى جانب الواردات، ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 49.4٪ إلى 12.43 مليار دولار، مقابل 8.32 مليار دولار.

وأشار التقرير الى زيادة واردات السيارات 10.9٪ إلى 343.7 مليون دولار، والأدوية 45.8٪ إلى 286.5 مليون دولار، والذرة 22٪ إلى 245.3 مليون دولار، فيما انخفضت واردات المنتجات البترولية 29.2٪ إلى 842.5 مليون دولار، والقمح 9.7٪ إلى 223 مليون دولار، والحديد الخام 37٪ إلى 48.4 مليون دولار.

وقال عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، إن تراجع صادرات بعض السلع كان متوقعاً، مثل الأرز الخاضع لنظام الحصص، والأسمدة التى تأثرت بمعوقات تصدير الطاقة عبر مضيق هرمز وما يترتب عليه من أزمة عالمية وزيادة أسعار الأسمدة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الحد من تصدير الأسمدة يسهم فى توفيرها للسوق المحلية بدلاً من استيراد جانب من الاحتياجات، واعتبر أن ارتفاع الصادرات 37٪ «أمر جيد جداً» خاصة أن مصر لم تحقق هذه المعدلات من قبل. وحول زيادة الواردات 50٪، أوضح أنها جاءت نتيجة تكثيف استيراد الغاز المسال لسد احتياجات الصيف والطلب المتزايد.

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن قيمة الواردات سجلت نحو 5 مليارات دولار زيادة مقارنة بالعام الماضى، ما يعنى قفزة فى الصادرات، وشدد على ضرورة أن يكون النمو فى «الكميات» وليس فى التسعير أو التضخم، لأن ارتفاع أسعار بعض السلع يضخم قيمة الصادرات دون زيادة حقيقية فى الأحجام.

ودعا إلى التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات التكنولوجية التى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، مع ضرورة حل معوقات الاستثمار وفى مقدمتها تخصيص الأراضى، وأكد أهمية التوجه نحو الصادرات عالية القيمة المضافة لتحقيق طفرة فى الميزان التجارى وجعله إيجابياً بدلاً من سلبى.