«سرقات الكهرباء» تتحدى «إجراءات الحكومة»

مصدر الصورة

كشفت البيانات الخاصة بنسب فقد الشبكات الفنى والتجارى فى مختلف شركات توزيع الكهرباء استمرار ارتفاع معدلات سرقات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية بالرغم من الإجراءات المشددة التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث زادت نسب الفقد فى جميع الشركات بالمقارنة بالعام الماضى، مما كبد وزارة الكهرباء خسائر بمليارات الجنيهات، وفقا لمصادر خاصة.

وحصلت «المصرى اليوم» على نسب الفقد فى مختلف الشركات، حيث أظهرت تباينا ملحوظا بين الشركات وبعض المحافظات التى تشهد كثافة سكانية أو تغطى محافظات شاسعة حيث تراوحت النسب بين 14٪ كأقل معدل تسجله الشركات، وتصل إلى 36٪ فى بعض القطاعات ذات الكثافة السكانية والعمرانية العالية.

وأوضحت مصادر أن الأرقام المعتمدة لتوزيع نسب الفقد- والتى تشمل الفقد الفنى والتجارى الناتج عن سرقات التيار والتوصيلات غير القانونية- حيث احتلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء القائمة كأعلى الشركات فى نسب الفقد بنسبة بلغت 36٪، وتليها شركة جنوب الدلتا بنسبة 26٪.

وفى المقابل، سجلت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أدنى نسبة فقد بواقع 14٪، وشركة القناة فى المرتبة الثانية بين الأقل فقدًا بـ18٪. واستقرت نسب الفقد فى نطاق متقارب بين 22 و23.5٪ لدى شركات مصر الوسطى (22٪)، ومصر العليا (22.94٪)، وشمال القاهرة (23.1٪)، والبحيرة (23.2٪)، وشمال الدلتا (23.5٪) بينما بلغ متوسط الفقد على مستوى الجمهورية 23.2٪، فى ارتفاع ملحوظ عن مستواه العام الماضى والذى لم يتخط 20٪.

وأوضحت مصادر بالوزارة أن التجاوزات وسرقات التيار الكهربائى تُصنف ضمن مفهوم «الفقد التجارى»، وهو الخلل الناجم عن الحصول على الخدمة دون المرور على أجهزة القياس والعدادات الرسمية، بخلاف «الفقد الفنى» الطبيعى الذى ينجم عن الموصلات والمحولات أثناء عمليات النقل والتوزيع.

وشددت المصادر على أن اتساع رقعة التوصيلات غير الشرعية بجميع الشركات، يؤدى إلى زيادة الأحمال الفجائية على محولات التوزيع، ويسبب الأعطال المتكررة وهبوط الجهد فى بعض المناطق، فضلاً عن تحميل حائزى العدادات المنتظمة أعباء ناتجة عن التذبذب فى أداء الشبكة، وتكبد القطاع خسائر مالية تؤثر على جداول الصيانة الدورية وتحديث البنية التحتية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تتخذ خطوات حاسمة لإلغاء نظام «الممارسة» والتحول للعدادات الكودية مسبوقة الدفع لكافة العقارات والمنشآت المخالفة، مع الاتجاه نحو تغليظ عقوبات سرقة التيار؛ بمضاعفة الغرامات وتحسيب الاستهلاك وفق الشرائح الأعلى، إلى جانب الملاحقة القضائية وتطبيق عقوبات السجن فى حالات التكرار.

وامتدت خطة المتابعة للتشديد على ضرورة تحقيق «تارجيت» يومى وأسبوعى وشهرى لرجال الضبطية القضائية لتشمل تكثيف الحملات بجميع المحافظات عبر التوسع فى منح الصلاحيات لمفتشى الشركات لشن حملات تفتيشية مفاجئة للكشف عن التوصيلات المباشرة والتلاعب بالعدادات، بالتوازى مع التوسع فى مشاريع التحول الرقمى ومراكز التحكم الذكية واستخدام الحساسات على المحولات الرئيسية للمقارنة اللحظية بين الطاقة الموردة والمباعة، بما يحدد مناطق الخلل والسرقات بدقة عالية.