مصدر الصورة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس مالك الشركة المشرفة على إدارة وتأجير الكافيهات الكائنة بكورنيش المقطم الجديد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة إسماعيل دولار»، مع رفض كافة الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع.

تفاصيل تجديد حبس المتهم الخامس في قضية إسماعيل دولار

وكان المتهم الخامس بالواقعة، استعان بـ«دولار» و3 من العاملين معه بالشركة، للضغط على بعض مستأجرى الكافيهات لرفع قيمة الإيجار، بتحطيم قفل على غرفة التحكم فى الكهرباء لمنع التيار عن الكافيهات.

وجاء قرار القاضى بتمديد الحبس الاحتياطى للمتهم الخامس والأخير فى القضية عقب النظر فى أمر تجديد حبسه، حيث رفضت المحكمة طلبات الدفاع ويتقدمهم المطالبة بإخلاء سبيله بأى ضمان مالى أو بضمان محل إقامته، استنادًا إلى ادعاء الدفاع بانتفاء دواعى الحبس الاحتياطى وخلو الصحيفة الجنائية للمتهم من السوابق. إلا أن المحكمة ارتأت استمرار حبسه لاستكمال إجراءات التحقيق ومنع تأثيره على مجريات القضية أو الشهود.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة، أمرت سابقًا بحبس المتهم «باهى. س» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تتبع خط سير اختبائه وإلقاء القبض عليه داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه.

البداية، كانت باستدعاء مالك الشركة للمدعو «إسماعيل دولار» و3 آخرين يعملون برفقته وتوجيههم إلى مقر الكافيهات لقطع التيار الكهربائى عنها، بهدف إكراه المستأجرين وإجبارهم على قبول رفع القيمة الإيجارية للمحلات التجارية.

وشهدت القضية قرارات متلاحقة من النيابة العامة، شملت حبس مدير الصيانة بالشركة 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطه بمحافظة الشرقية بعد اختفائه لفترة، وذلك لظهوره فى مقاطع فيديو جرى تداولها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعى وهو يحمل «مطرقة» حديدية ويشارك فى قطع المرافق والتعدى على المحال وإرهاب العاملين.

وتعود الأزمة إلى خلافات تجارية وإيجارية حادة بين مستأجرى الكافيهات والشركة المسؤولة عن إدارة وتأجير الكورنيش، حيث وثقت تسجيلات مرئية استغاثات عاجلة من أصحاب المحالات ومحاولات اقتحام واستعراض قوة.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها استعراض القوة، والبلطجة، والتلويح بالعنف، وإكراه المستأجرين، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة أدوات تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.