لم تعد القفزة الرقمية المصرية مجرد أرقام على مؤشرات دولية، بل أصبحت انعكاسا لتحول تدريجي في طريقة تقديم الخدمات الحكومية والتواصل مع المواطنين، بعدما انتقلت مصر من الفئة "ج" إلى الفئة "أ" في مؤشر البنك الدولي لنضج الحكومة الرقمية لعام 2025، متقدمة 47 مركزا لتصل إلى المركز 22 عالميًا، مقارنة بالمركز 69 في التقرير الصادر عام 2022.

وسجلت مصر 0.911 نقطة في المؤشر، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2022، في مؤشر على تحسن أداء منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة قدرتها على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.

ولم تقتصر القفزة على الترتيب العام، إذ أظهرت مؤشرات مكونات الحكومة الرقمية تحسنا متباين، حيث ارتفع مؤشر تطور المنظومة الحكومية بنسبة 26%، بينما سجل مؤشر نضج تقديم الخدمات نموًا بلغ 18%، وارتفع مؤشر الشراكة والتواصل الرقمي بنسبة 14%، في حين حققت ممكنات التحول الرقمي نموا قدره 27%.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التحول من مجرد رقمنة بعض الخدمات إلى بناء منظومة حكومية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، تجمع بين البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات، وتحسين قنوات التواصل والشراكة الرقمية.

وتأتي هذه النتائج ضمن مؤشرات التحول الرقمي التي ترصدها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في تقرير فبراير 2026.