اتخذت النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، والعمل على إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.
وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وجاءت تلك الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم والعمل على كشف أساليب إخفائها وإعادة تدويرها داخل أنشطة تبدو مشروعة.
المصدر:
اليوم السابع