منصة موحدة للمستثمرين والاستشاريين لطلب «الموافقة البيئية» من التقديم حتى الإصدار

وأشارت «عوض» إلى أن المنظومة الرقمية تتيح للمستثمرين والاستشاريين إدارة ومتابعة مختلف مراحل الطلبات إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب والدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الفنية والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية، بما يقلل الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات الورقية والزيارات غير الضرورية، ويوفر للمستخدم رؤية واضحة لمراحل دراسة طلبه والإجراءات التى تم اتخاذها بشأنه.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة تتضمن مرونة تصنيف المشروعات وتخصيص البيانات والصلاحيات وإتاحة تصنيفات متعددة للمشروعات، بحيث يكون لكل تصنيف بيانات ومتطلبات خاصة، مع تحديد المستندات والبيانات المطلوبة وفقًا لتصنيف المشروع، بالإضافة إلى تخصيص صلاحيات تقديم الطلبات بحسب نوع المستخدم والتصنيف؛ حيث يصنف المستثمر إلى الفئتين (أ) و(ب)، بينما يصنف الاستشارى إلى الفئتين (ب) محدد و(ج)، فى حين يخصص لشركات المحمول تصنيف (ب) لمشروعات المحمول، فضلًا عن إتاحة مرونة فى منح بعض المستخدمين صلاحيات التعامل مع تصنيفات محددة، بما يضمن تنظيم الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المشروعات وفقًا لطبيعة كل فئة. وتتمثل خطوات وطريقة استخدام المستثمر لمنظومة «IDEIA» والتى تعمل من خلال دورة عمل رقمية متكاملة، تتيح للمستثمر أو الاستشارى متابعة طلبه خطوة بخطوة، وفق مسار: التسجيل وإنشاء الطلب، حيث يبدأ المستخدم بإنشاء حساب على المنظومة وتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة وإنشاء طلب جديد، وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع. ثم: إدخال بيانات المشروع وإرفاق المستندات، حيث يقوم مقدم الطلب باستكمال بيانات المشروع، بما فى ذلك موقعه الجغرافى، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المشروع ونوعه، مع إمكانية استكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيًا. وبعدها يأتى فحص الطلب والتحقق من استيفائه، حيث تقوم المنظومة بمراجعة مدى اكتمال البيانات والمرفقات والتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة لنوع المشروع، تمهيدًا لانتقال الطلب إلى مراحل المراجعة المختصة.