«مدبولي» يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالى غير المصرفى بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهى سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفى، والجهود المبذولة فى تنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات المختلفة والتطورات التى تشهدها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى، خاصة مع تنامى أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى حساسية الدور الرقابى الذى تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

من جانبه؛ تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات فى الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة فى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك تعزيز الأداء الرقابى ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين وحيويين للقطاع المالى غير المصرفى على ضوء «رؤية مصر 2030»؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها فى الاقتصاد الوطنى، والهدف الثانى هو حماية حقوق المتعاملين والتصدى للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات فى الواقع العملى، بسرعة وكفاءة.

كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التى تنتهجها الهيئة للتصدى للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا تهاون مع أى مخالفات للقواعد التنظيمية التى تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، فضلًا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التى تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق الأفراد حسنى النية ومنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.