تعد جلسة 5 سبتمبر المقبل، موعدا حاسما في مسار قضيتين تواجه فيهما المنتجة سارة خليفة اتهامات جنائية مختلفة، بعدما حددت المحكمة الموعد ذاته للنطق بالحكم في القضيتين.
تبدأ الحكاية من خيوط التحريات التي قادت إلى واحدة من أكبر قضايا المخدرات، لتتوالى بعدها التحقيقات والاتهامات، وصولًا إلى وقوف سارة خليفة أمام محكمة الجنايات.
ومع تقدم القضية، ظهرت تفاصيل جديدة في التحقيقات، وتكشفت اتهامات تتعلق بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالأسلحة والذخائر.
لكن محطة فارقة جاءت داخل قاعة المحكمة، بعدما قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام.
الإحالة للمفتي لم تكن حكمًا نهائيًا، لكنها وضعت القضية أمام واحدة من أكثر مراحلها حساسية، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.
وهكذا انتقلت القضية من مرحلة التحريات والتحقيقات، إلى قاعة المحاكمة، ثم إلى محطة المفتي، في انتظار الكلمة الأخيرة لهيئة المحكمة.
المصدر:
اليوم السابع