تقدم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، بسؤال برلمانى للحكومة، بشأن تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

و قال « امام » فى سؤاله:« سبق أن ناقشت لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلب الإحاطة الذى تقدمت به بشأن إعمال نص القانون وصرف التعويضات طواعية دون انتظار مطالبات من المستحقين، على سند من علم الهيئة بعددهم وفترة تضررهم وإقرارها بحدوث الخطأ من جانبها».

و اضاف:" وقد انتهت اللجنة إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا فى حالات التأخر فى صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

كما أوصت اللجنة بأن يبدأ تنفيذ ذلك فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.

و تابع:« وحيث ان الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، فإن الأمر يستوجب بيان ما اتخذته الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من إجراءات فعلية لتنفيذ توصية اللجنة، خاصة أن الأمر يتعلق بحق مالى مقرر قانونًا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس بمنحة أو إجراء جوازي».

و تساءل « امام »:" ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائى للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019

و هل تم بالفعل تفعيل آلية الصرف التلقائى اعتبارًا من الموعد الذى حددته اللجنة؟ وإن لم يتم، فما أسباب عدم التنفيذ، وما الموعد المحدد للبدء

و ما عدد الحالات التى تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا منها

و هل قامت الهيئة بحصر الحالات السابقة التى استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وما آلية تسوية حقوقها؟

و ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحول النص القانونى وتوصية اللجنة إلى التزام غير منفذ؟

وأطلب موافاتى بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التى تم صرفها أو المستحق صرفها، والجدول الزمنى لاستكمال التنفيذ.