اتفقت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الغزل والنسيج، وإعداد قائمة بالمواصفات التي تحتاج إلى تعديل أو تطوير، إلى جانب بحث استحداث مواصفات جديدة تتناسب مع احتياجات الصناعة والتطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة مع الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحضور محمد الكاتب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة تطوير منظومة المواصفات والرقابة على الواردات، ودعم جودة المنتجات المحلية، إلى جانب متطلبات التصدير والشهادات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور خالد صوفي استعداد الهيئة للتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية في مراجعة وتحديث المواصفات القياسية للقطاع، مطالبًا الغرفة بإعداد حصر متكامل بالمواصفات التي تحتاج إلى تعديل، وكذلك تحديد المواصفات المطلوب استحداثها، حتى تتمكن الهيئة من دراستها وفقًا للأولويات واحتياجات الصناعة.

وأوضح صوفي أنه في حال التوصل إلى صيغة مناسبة ومتوافق عليها بين الهيئة والغرفة بشأن المواصفات، سيتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة لاتخاذ ما يلزم، داعيًا ممثلي القطاع إلى مراجعة المواصفات المتاحة على موقع الهيئة وتحديد احتياجاتهم بصورة واضحة.

وأشار إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2025 يلزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات، بما يتيح التعرف على المواصفة القياسية المطبقة ويدعم جهود الرقابة والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير.

وكشف رئيس الهيئة عن مساعٍ للتوصل إلى اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع عدد من الدول الأفريقية، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق وتعزيز فرص زيادة الصادرات.

وأضاف أن إجراءات التسجيل وشراء المواصفات والحصول على الشهادات أصبحت تتم إلكترونيًا، مع العمل على تعزيز الربط الإلكتروني الخاص بشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات. كما يجري إعداد تصور بشأن عدد من الشهادات التي يحتاجها القطاع للتوسع خارجيًا، ومن بينها شهادات «إيكوتكس» والشهادات المرتبطة بالاستدامة.

من جانبه، أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أهمية وضع مواصفات قياسية تتناسب مع طبيعة القطاع واحتياجات المنتجين والمصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة في تحديد المواصفات التي تحتاج إلى تحديث، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز جودة المنتجات.

وشدد الكاتب على أهمية تعزيز الربط الإجرائي بين مصلحة الجمارك والهيئة، بما يدعم الرقابة على المنتجات الواردة ويحمي الصناعة المحلية ويعزز تعميق التصنيع.

واقترح المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة الغرفة، دراسة تطبيق شهادة مطابقة للمنتجات النسيجية المستوردة، إلى جانب وضع بيانات تعريفية تتضمن اسم المستورد على الأقمشة، بما يعزز إمكانية تتبع المنتجات وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وطالب سيد البرهمتوشي، وكيل الغرفة، بالاستفادة من بيانات الطاقات الإنتاجية للمصانع وربطها باحتياجاتها من الخامات والمنتجات المستوردة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الواردات وتنظيم الكميات بما يتناسب مع احتياجات الصناعة.

وأكد أحمد شعراوي، وكيل الغرفة، على أهمية تطوير منظومة المواصفات والرقابة على الواردات بما يضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد ويحافظ على جودة المنتجات.

وشدد المهندس شريف وجدي مؤمن، عضو مجلس الإدارة، على أهمية تطوير شهادات التصدير، خاصة الشهادات البيئية والبصمة الكربونية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها من المتطلبات المتزايدة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.