مصدر بـ«التعليم»: توحيد «العربى» والتاريخ بـ«البكالوريا» و«الدولية»

مصدر الصورة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قررت توحيد تدريس منهجى اللغة العربية والتاريخ لطلاب البكالوريا المصرية، وطلاب الشهادة الدولية (مناهج الهوية القومية) والمخصص لها ٢٠٪ من مجموع درجات امتحانات طلاب شهادة المدارس الدولية. وقال المصدر إنه سيتم إصدار تعليمات للمدارس الدولية بهذا الشأن لتكون مهيأة لتدريس مواد الهوية فى الشهادة الدولية وفق المناهج الجديدة لمادتى اللغة العربية والتاريخ بنظام البكالوريا.

فى سياق متصل شهد محمد عبداللطيف، وزير التعليم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد جوته ودار «هوبر» للنشر بشأن تنظيم حقوق استغلال واستخدام الكتاب التعليمى «Dabei» للغة الألمانية (المستويين A١.١ وA١.٢)، إلى جانب المحتوى الرقمى المصاحب له من مواد صوتية ومرئية، واستخدامه فى إطار نظام البكالوريا المصرية بداية من العام الدراسى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧.

وأكد الوزير عبداللطيف عمق الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، خاصة فى مجالى التعليم والثقافة، والتعاون القائم بين الوزارة ومعهد جوته، والذى يقوم على الثقة المتبادلة والانفتاح والتعاون المستمر، بما يدعم جهود الارتقاء بتدريس اللغة الألمانية فى مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع معهد جوته ودار «هوبر» للنشر يأتى فى إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة فى مجال تعليم اللغة الألمانية، بما يوفر فرصًا أفضل أمام الطلاب المصريين لاكتساب مهارات لغوية متقدمة، ويدعم قدرتهم على مواصلة تعليمهم والتأهل لمسارات أكاديمية ومهنية متنوعة. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يشكل هذا البروتوكول نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة، وأن يسهم بصورة ملموسة فى دعم جهود الوزارة للارتقاء بجودة تعليم اللغة الألمانية، وتعزيز فرص الطلاب فى الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة قامت بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بالطعن على بعض الأحكام الصادرة بتخفيف وتعديل عقوبات الغش ضد الطلاب المتورطين فى الغش وحيازة سماعات بامتحانات الثانوية العامة.

وقال المصدر إن بعض الأحكام القضائية قررت رسوب الطالب فى المادة التى ضبط فيها بسماعة غش فقط، دون الرسوب فى جميع المواد، وهو ما طعنت عليه الوزارة وهيئة قضايا الدولة، موضحا أن غالبية الأحكام تم تأييد العقوبة التى وقعتها الوزارة برسوب الطالب فى جميع المواد، لكن بعض الأحكام تم تخفيفها وتعديلها، فطعنت عليها الوزارة أمام المحكمة الإدارية العليا.