«كنت بعتبره من أنبغ طلابى ومقترحه غريب جدا».. عالية المهدى تنتقد حسن هيكل

مصدر الصورة

انتقدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، رجل الأعمال حسن هيكل، بعد اقتراحه مبادلة الدين المحلى بقناة السويس، قائلة: «حسن هيكل كنت بعتبره واحدًا من أنبغ طلابى فى قسم الاقتصاد بالكلية، بس اللى اقترحه من مبادلة قناة السويس بالديون حقيقى شيء مستغرب جدًا».

وقالت عالية المهدى عبر حسابها على «فيسبوك»: «أولًا: هو مستشار لرئيس الوزراء، ومن ثم فما يقوله إما أن يتفق مع رأى السيد رئيس الوزراء، وده يبقى شيء مرفوض، أو يختلف مع رأى رئيس الوزراء، ومن ثم يصبح السؤال: أنت ليه مستمر فى مكانك يا حسن؟ أو بشكل آخر: ليه رئيس الوزراء يبقى عليه فى هيئة مستشاريه؟».

وأضافت: «ثانيًا: يجب ألا تنسى أن جمال عبد الناصر، ووالدك كان من أهم ناصحيه السياسيين، دخل بنا فى حرب 1956 لتأميم القناة.. وأنت تأتى اليوم لتدعو لبيعها للتخلص من الديون!!!».

ثالثًا: «لو تركنا كل ما سبق، أين حسك الوطنى واحترامك لواحد من أهم أصولها؟؟؟ هل بمنتهى السهولة كده تتكلم عن بيع القناة وكأنك تتكلم عن بيع سيارة أو شقة؟؟؟».

رابعًا: «حتى لو جدلًا وافقناك الرأى، هل بهذه الطريقة يتم تصفير الديون؟ أم بالعمل الجاد نحو نمو الناتج وتنمية الاقتصاد؟».

واختتمت: «أدينا بعنا رأس الحكمة، هل انخفضت الديون ولو حتى بقيمة البيع؟؟؟ لا.. إحنا محتاجين إصلاح هيكلى سريع غير مبنى على بيع أصول، ولكنه إصلاح يحرك كل مؤسسات الدولة من قطاع خاص وعام وأهلى واستثمار أجنبى للبناء والاستثمار فى قطاعات سلعية زى الصناعة والزراعة.. وغيرهما.. وعلى فكرة، ده شيء قابل للتطبيق، مش صعب خالص. وتظل قناة السويس مصدر فخر لنا ورمزًا لكفاح المصرى منذ زمن بعيد وحتى اليوم».

رد مجلس الوزراء

وقال مجلس الوزراء فى رده على مقترح حسن هيكل، إنه «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزى المصرى، فى مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح عدد من النقاط».

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، فى إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التى تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام».

وشدد مجلس الوزراء، فى بيانه، على نحو قاطع، على أن قناة السويس ليست محلًا لأى مقترح من هذا النوع، ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أن القناة مرفق عام استراتيجى ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومى والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحورى فى الاقتصاد الوطنى والتجارة العالمية.