فتوى لمجلس الدولة تحسم ضوابط البناء في المنطقة المحظورة بنهر النيل - الوطن

حددت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ضوابط إقامة المباني والمنشآت والأعمال في المناطق المحيطة بمجرى نهر النيل وفروعه، موضحة الحالات المسموح بها والاستثناءات المتعلقة بأعمال النفع العام، وفقًا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

ما المقصود بالمنطقة المحظورة؟

أوضحت الفتوى أن المنطقة المحظورة هي المساحة التي يحظر فيها إقامة أي مبان أو منشآت أو تنفيذ أعمال أو أنشطة، باستثناء أعمال النفع العام التي تستلزم الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وتقع المنطقة المحظورة خارج خطي التهذيب لمسافة تصل إلى 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

ما المنطقة المقيدة؟

وفرقت الفتوى بين المنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، موضحة أن المنطقة المقيدة هي المساحة التي لا يجوز إجراء أعمال أو أنشطة فيها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة، وتقع المنطقة المقيدة خارج خط التهذيب، في المسافة الممتدة من 30 مترًا وحتى 80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

حظر إقامة المباني في المنطقة المحظورة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أعمال في المنطقة المحظورة أو على جسور نهر النيل وفرعيه، ويستثنى من هذا الحظر أعمال النفع العام، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وموافقة اللجنة العليا للتراخيص، واعتماد الوزير المختص، مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة، وأوضحت الفتوى أن البت في الطلبات يكون خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

ضوابط حماية مجرى نهر النيل

وأشارت الفتوى إلى أن الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري تشمل مجرى نهر النيل وجسوره، والأراضي والمنشآت الواقعة بين هذه الجسور، ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو للغير، كما يتم تشكيل لجان من الجهات المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، لتولي مهام الترخيص ومراجعة الطلبات المتعلقة بالأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره، ويحدد قرار تشكيل هذه اللجان اختصاصاتها ونظام عملها، على أن تعتمد توصياتها من الوزير المختص.

حظر البراطيم والعائمات الجديدة

وتضمنت الفتوى حظر إقامة أي براطيم ثابتة أو متحركة ملحقة بالمراسي الخاصة بالعائمات السياحية داخل مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز، بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، وفق النماذج التي تحددها الوزارة، كما يحظر إنشاء أي عائمات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وفي حال صدور الترخيص، تجرى أعمال إنشاء العائمات وصيانتها في الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من شرط الحصول على هذه الموافقة.