«الكهرباء» تحشد رؤساء الشركات لمراجعة الفواتير وضمان دقتها تنفيذًا للتعليمات الرئاسية

مصدر الصورة

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مهمًا وموسعاً برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور كافة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلقة بضرورة تدقيق منظومة إصدار الفواتير وضمان تعبيرها بدقة عن حجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين دون أي زيادة أو تقديرات جزافية.

توجيهات رئاسية بإنهاء التقديرات الجزافية

وشهدت كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تعليمات مباشرة لمسؤولي وزارة الكهرباء برصد ومتابعة ملف فواتير الكهرباء بشكل دقيق، والإشراف المباشر على الآليات الميدانية لإصدارها، مع الحظر التام للاعتماد على التقديرات غير الدقيقة التي قد تسبب إرباكاً للمستهلكين.

وأكدت التوجيهات الرئاسية على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عبر تسهيل إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وبحث أفضل الآليات لجدولة المديونيات القديمة بما يضمن عدم إرهاق كاهل الأسرة المصرية وسداد حقوق الدولة في الوقت ذاته.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء لـ«المصري اليوم» عن المحاور الأهم المطروحة على طاولة اجتماع الوزير مع رؤساء الشركات اليوم، شملت التفتيش المباشر على مراكز الإصدار عن طريق إلزام قيادات الشركات والقطاعات الفنية بالمتابعة اليومية لعمليات مراجعة واعتماد الفواتير قبل طباعتها وتوزيعها.كما سيتناول الاجتماع ضرورة التنبيه على المرور الدوري للفرق الميدانية وقراءة العدادات من الطبيعة وتوثيق القراءات لتفادي تجميع الاستهلاك لعدة أشهر.، فضلا عن منح مرونة لمراكز خدمة العملاء لتقسيط المديونيات تراعي القدرة المالية للمواطنين دون إيقاف الخدمة، وتشكيل لجان فنية محايدة لإعادة فحص العدادات والمعاينة الميدانية فور تقديم المواطن شكوى من ارتفاع الفاتورة.

انزعاج المستهلكين والحاجة لشرح الشرائح والمديونيات

وأوضحت المصادر أن الوزارة رصدت حالة من الانزعاج لدى شريحة كبيرة من المواطنين جراء الارتفاعات الأخيرة في الفواتير أو القفزات المفاجئة في شرائح العدادات الكودية ومسبقة الدفع.

وأشارت المصادر إلى أن بعض القيادات ترى ضرورة إطلاق حملة توعوية مكثفة عبر منصات الإعلام المختلفة لشرح الآلية الفنية والمحاسبية لأسعار الشرائح وتأثير وقت الشحن وتراكم المديونيات؛ حيث بينت التحليلات الفنية أن جانباً كبيراً من غضب المستهلكين يعود لعدم استيعاب كيفية الانتقال من شريحة إلى أخرى أو الخصومات المركبة التي تجري تلقائياً.

وأكدت المصادر أن توضيح هذه المفاهيم للجمهور بأسلوب مبسط سيسهم بشكل مباشر في امتصاص الاحتقان وإتاحة التوعية اللازمة لترشيد الاستهلاك.