العدالة الناجزة.. الحكم على المتهمين بالاعتداء على أم بالسيدة زينب خلال يومين

مصدر الصورة

في واقعة تعكس سرعة التعامل مع بعض القضايا التي لا تحتاج إلى تحقيقات ممتدة، حُسمت واقعة تعدي شقيقين على والدتهما بالسب والضرب داخل مسكن الأسرة بمنطقة السيدة زينب، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأحالتهما إلى النيابة العامة، التي قررت تقديمهما للمحاكمة العاجلة، لتنتهي القضية بصدور حكم بالحبس والغرامة.

خلاف على الأموال ينتهي بالاعتداء على الأم

بدأت الواقعة بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء على يد نجليها داخل مسكن الأسرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤالها أكدت تعرضها للسب والضرب من نجليها يوم 27 من الشهر الجاري، بسبب خلاف نشب بينهم بعدما رفضت منحهما مبالغ مالية.

الأمن يحدد المتهمين ويضبطهما

وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما نجلا المجني عليها، ويقيم الاثنان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويعمل أحدهما جزارًا.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال والدتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الخلاف بدأ بسبب رفضها إعطاءهما أموالًا.

النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة العاجلة

ولم تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، حيث باشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة التحقيقات في الواقعة، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد نحو 12 ساعة فقط من وقوع الحادث.

الحكم يسدل الستار على القضية

وبعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أصدرت محكمة الجنح المختصة حكمها بحبس كل منهما سنة و6 أشهر، وتغريمهما 20 ألف جنيه، في اتهامهما بالتعدي على والدتهما بالسب والضرب داخل مسكن الأسرة.

وهكذا انتقلت الواقعة من بلاغ وتحريات وضبط للمتهمين، إلى التحقيق والإحالة للمحاكمة، ثم صدور الحكم في فترة زمنية قصيرة، بما يعكس سرعة الفصل في القضايا التي تتوافر فيها الأدلة والإجراءات اللازمة للمحاكمة.

العدالة الناجزة.. سرعة دون الإخلال بالإجراءات

وتعكس مثل هذه الوقائع مفهوم العدالة الناجزة، التي تقوم على سرعة إنجاز الإجراءات والفصل في القضايا دون إهدار حقوق أطرافها، خاصة عندما تكون الواقعة واضحة والأدلة متوافرة ولا تستدعي طبيعة التحقيقات إجراءات مطولة.

وتظل سرعة حسم القضايا مرتبطة بطبيعة كل واقعة وما تحتاجه من تحريات وفحوص وتحقيقات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة واتخاذ القرار القانوني المناسب في إطار الإجراءات التي يحددها القانون.