رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا بشأن التعداد السكاني (القائمة الكاملة)

مصدر الصورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲۸ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والجهات الآتية:

- وزير الدفاع والإنتاج الحربى (أو من ينوب عنه)

- وزير الصحة والسكان.

- وزير النقل.

- وزير الداخلية. (أو من ينوب عنه).

- وزير التنمية المحلية والبيئة

- وزير المالية

- وزير التضامن الاجتماعي

- وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- وزير التعليم العالى والبحث العلمي

- وزير الدولة للإعلام.

- وزير شؤون المجالس النيابية

- وزير العدل.

- وزير العمل.

- وزير الثقافة.

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه).

- وزير الشباب والرياضة.

- وزير الصناعة.

- رئيس هيئة الرقابة الإدارية. (أو من ينوب عنه).

- رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويكون مقررا للجنة

- ورئيسا لأمانتها الفنية.

- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وللجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة وجهات الدولة وذوى الخبرة والمتخصصين، ويُشار إليها فى باقى مواد هذا القرار بـ «اللجنة».

المادة الثالثة:

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲۸ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميدانى الشامل لبيانات التعداد الكترونيا مع المطابقة بالبيانات المماثلة والموجودة بقواعد بيانات السجلات الرقمية المستخدمة بكافة جهات وأجهزة الدولة وذلك لضمان دقة وجودة البيانات، وطبقا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز فى هذا الشأن.

وتلتزم كافة الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها، بموافاة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يطلبه من البيانات اللازمة للتعداد وفقا للتوقيتات الزمنية المخططة مع تحديد آليات وأسلوب تحديثها بشكل دورى منتظم لضمان التحول للتعداد السجلى الكامل عام ۲۰۳۷، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة السرية البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومى.

المادة الثانية

تستبدل عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲۸ بعبارتى التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰27 وتعداد جمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲۷ أينما وردتا فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المشار إليه.

المادة الثالثة

تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعداد من خلال منظومة إلكترونية مؤمنة، بما يستجيب لمتطلبات العمل الميدانى بأعلى مستويات الكفاءة وضمان جودة عالية، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة السرية البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومى.

المادة الرابعة

اعتبارا من العام المالى ۲۰۲۷/۲۰۲6، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كل مراحل عمل التعداد اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بالتعداد بأعلى جودة ممكنة.

ويلتزم بنك الاستثمار القومى بتمويل الاعتمادات المخصصة للتعداد والمدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة، وذلك بإتاحتها كمبلغ إجمالى سنوى فى حساب خاص يفتحلهذا الغرض فى بداية كل عام مالى، وفقا لأحكام التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية وقواعد تمويل الخطة المعمول بها بالبنك.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، حيث صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448هـ ) الموافق 17 أغسطس سنة 2026م.