قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن سرقة قلادة الملكة نازلي من متحف في العاصمة النمساوية فيينا تمثل «جرس إنذار»، يستوجب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات المرتبطة بتاريخ مصر والموجودة في الخارج، سواء خرجت بصورة مشروعة أو غير مشروعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية مساء السبت، أن القلادة كانت معروضة في متحف الفنون التطبيقية «MAK»، ضمن معرض بدأ في 10 يونيو ويستمر حتى 27 سبتمبر 2026.

وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 300 قطعة من مجموعة دار «فان كليف أند آربلز»، إلى جانب أكثر من 200 قطعة من مقتنيات المتحف، ليصل إجمالي المعروضات إلى نحو 500 قطعة.

ووصف شاكر القلادة بأنها قطعة فنية فريدة وجزء من التراث الملكي المرتبط بتاريخ مصر، معقبًا: «يا رب تكون هذه الحادثة نقطة إنذار».

ودعا إلى الاستفادة من وقائع السرقات التي شهدتها متاحف أوروبية منذ بداية العام، في دراسة المسارات القانونية المتاحة للمطالبة باسترداد المقتنيات المصرية الموجودة في متاحف تعاني قصورًا في إجراءات التأمين، وفق مقترحه.

واقترح كذلك دراسة إمكان حماية التراث المصري الموجود في الخارج ضمن أطر قانونية للملكية الفكرية، بما يسمح لمصر بالحصول على مقابل من استخدامه وعرضه باعتباره من عوامل الجذب السياحي، حسب قوله.

وكانت شرطة فيينا قد أعلنت سرقة القلادة من المتحف في 27 أغسطس 2026، موضحة أن رجلين مجهولي الهوية دخلا المكان بصفتهما زائرين، قبل تحطيم واجهة العرض والاستيلاء عليها والفرار، فيما نشرت صورهما وطلبت معلومات تساعد في تحديد هويتهما، ولا تزال التحقيقات جارية. شرطة فيينا

وصنعت دار «فان كليف أند آربلز» القلادة عام 1939 من البلاتين و673 ماسة، بوزن إجمالي يبلغ نحو 200 قيراط، وارتدتها الملكة نازلي خلال زفاف ابنتها الأميرة فوزية إلى ولي العهد الإيراني آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح لاحقًا شاه إيران.

ولم تعلن الشرطة القيمة الحالية للقلادة، بينما بيعت في مزاد بنيويورك عام 2015 مقابل 4.3 مليون دولار، وفق تقرير لهيئة الإذاعة النمساوية