3 قوانين تتصدى لأزمة تسجيل خطوط الهواتف بأسماء دون علم أصحابها.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "18 متهما من خدمة عملاء شركات الاتصالات في قبضة الأمن.. و3 قوانين تتصدى للأزمة أبرزها قانون حماية البيانات"، استعرض خلاله عشرات البلاغات أمام النيابة للتحقيق في وقائع تسجيل الخطوط بأسماء دون علم أصحابها، فما زال الحديث مستمراً حول أزمة تسجيل الخطوط بأسماء دون علم أصحابها، خاصة بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 18 متهمًا من العاملين بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات والشركات الوسيطة وتجار خطوط المحمول، لقيامهم بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، وذلك بعدما تلقت الجهات الأمنية بمديريات الأمن عدة بلاغات من مواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم – طبقا لبيان الداخلية.

وزارة الداخلية أضافت أنه بالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، فضلًا عن قيام بعض الشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط إلى التجار، والتساهل في قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط باستخدام صور بطاقات يقدمها التجار، دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد، بغرض تحقيق نسب مبيعات مرتفعة، وذلك منذ عدة سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات – وفقا لـ"الداخلية" - أمكن تحديد وضبط مرتكبي الوقائع، وعددهم 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات ، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدة محافظات، وبلغ إجمالي خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة 4071 خطًا، أغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية، والوزارة كشفت أنه ضُبط بحوزة المتهمين 32 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وعدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء المستخدمين في ارتكاب الوقائع، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين "فلاش ميموري" مسجل عليها بيانات العملاء، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.