منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت فى طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمى للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، فى إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع فى تطبيقها بالسوق.

وافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمى بمشروع «التحول الرقمى لصندوق سوق نقدى منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية «التوكن»» بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، والذى يستهدف تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization). على أن يتيح ذلك تمثيل الأصول وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكترونى خاضع للتحكم، بما يدعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالى.

كما منحت الهيئة أيضاً الموافقة المبدئية لشركة «فى لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمى بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكترونى (NFC ePassport Identity Verification)» بالتعاون مع شركة إى إف چى القابضة، والذى يستهدف توفير مسار رقمى آمن للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لتمكين غير المصريين من الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منح الموافقة المبدئية للمشروعين الجديدين يعكس استمرار الهيئة فى توفير الدعم المؤسسى والفنى للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم فى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال المختبر التنظيمى توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح اختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفى مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمى من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية فى التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وتأتى الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمى الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتى تستعرض أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التى تم احتضانها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها فى تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذى للمختبر التنظيمى (FRA-Sandbox) إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التى حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول، بما يعكس تنامى اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.

وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الفعلى، وهو ما يؤكد أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملى، ودعم التقنيات الحديثة فى تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.