تحرك برلمانى بخصوص تغير قواعد التنسيق لطلاب مدارس « STEM»

مصدر الصورة

تقدّم النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن تغيير قواعد تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وتطبيق قواعد التوزيع الجغرافى عليهم، بعد إلغاء الاستثناءات التى كان معمولًا بها فى الأعوام السابقة.

وقال البياضى إن طلاب STEM وأسرهم فوجئوا، قبيل بدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2026/2027، بالإعلان عن تطبيق قواعد جديدة تمس بصورة مباشرة اختياراتهم الجامعية ومستقبلهم الأكاديمى، من دون تمهيد كافٍ أو حوار مسبق، متسائلًا: «كيف يجوز تغيير قواعد القبول بعد أن أمضى الطلاب سنوات دراستهم كاملة وهم يبنون اختياراتهم وطموحاتهم على قواعد مستقرة ومعلنة؟».

وأضاف النائب: «طلاب STEM مش فئران تجارب حتى تتغير القواعد المنظمة لمستقبلهم فى اللحظات الأخيرة؛ وأى تعديل جوهرى فى نظام التنسيق يجب أن يُعلن قبل سنوات، وأن يُطبق على دفعات جديدة تعلم شروط القبول منذ التحاقها بهذه المدارس، وليس على طلاب أوشكوا بالفعل على دخول الجامعة».

وأوضح البياضى أن مدارس STEM أُنشئت بنظام تعليمى استثنائى يستهدف اكتشاف المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ورعايتهم، وأن طلابها يتم اختيارهم وفق شروط دقيقة ويخضعون لنظام دراسى مختلف وقائم على البحث العلمى والمشروعات والابتكار، وبالتالى لا يجوز التعامل معهم باعتبارهم مجرد نسخة أخرى من طلاب الثانوية العامة من دون مراعاة طبيعة تجربتهم التعليمية.

وأشار إلى أن تطبيق التوزيع الجغرافى قد يحرم عددًا من هؤلاء الطلاب من الالتحاق بالكليات والبرامج الجامعية الأكثر ملاءمة لتخصصاتهم وقدراتهم، خصوصًا مع عدم توافر البرامج العلمية المتقدمة بالمستوى نفسه فى جميع الجامعات والمناطق الجغرافية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسى من إنشاء هذه المدارس ورعاية طلابها.

وتساءل النائب عن الأسباب العلمية والقانونية التى استندت إليها الوزارة فى اتخاذ هذا القرار، وما إذا كانت قد أجرت دراسة لتأثيره فى فرص الطلاب ومستقبلهم، وهل تم التشاور مع إدارات مدارس STEM والطلاب وأولياء الأمور والخبراء قبل إقرار هذه القواعد.

وطالب البياضى الحكومة ووزارة التعليم العالى بوقف تطبيق التوزيع الجغرافى على طلاب دفعة العام الحالى، والإبقاء على القواعد والاستثناءات التى التحق الطلاب بمدارسهم على أساسها، مع وضع فترة انتقالية عادلة لأى تعديلات مستقبلية والإعلان عنها بوقت كافٍ.

واختتم البياضى مؤكدًا أن دعم المتفوقين لا يكون بالشعارات، وإنما بسياسات مستقرة وعادلة تحمى حقهم فى اختيار المسار الجامعى الذى يتناسب مع قدراتهم، قائلًا: «لا يجوز أن تتحدث الحكومة عن رعاية النابغين، ثم تفاجئهم بقرارات تربك مستقبلهم قبل أيام من بدء التنسيق».