أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المسجلة بالرقم القومي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وتأتي الخدمة ضمن خطة النيابة العامة للتوسع في تقديم خدماتها رقميًا، مع وضع ضوابط للتحقق من هوية المستخدم والحفاظ على سرية بياناته الشخصية.

كيف يتم الاستعلام عن الأحكام الجنائية؟

تعتمد الخدمة على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالشخص صاحب البيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتيح هذا النظام التحقق من هوية طالب الاستعلام والتأكد من أن البيانات التي يتم الاطلاع عليها تخصه شخصيًا، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط التقنية التي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية.

ما البيانات التي تظهر للمواطن؟

تقتصر نتيجة الاستعلام الإلكتروني على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا للبيانات الموجودة والمحدثة على النظام وقت إجراء الاستعلام.

هل نتيجة الاستعلام تغني عن المستندات الرسمية؟

أكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

وبالتالي، إذا كان المواطن مطالبًا بتقديم مستند رسمي لإحدى الجهات، فيجب الحصول على الشهادة أو المستخرج الرسمي وفق الإجراءات المعمول بها.

لماذا أطلقت النيابة العامة الخدمة؟

جاءت إتاحة الخدمة بعد رصد النيابة العامة تكرار استفسارات وطلبات المواطنين بشأن إمكانية الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا، بما دفع إلى توفير وسيلة رقمية أكثر سهولة للوصول إلى البيانات الشخصية المسجلة لدى منظومتها.

وتندرج الخدمة ضمن توجه النيابة العامة نحو تطوير خدمات العدالة الرقمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتيسير التعامل مع المواطنين، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية.