برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة

مصدر الصورة

أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن ضرورة المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين ، تعكس نهجا راسخا في الانحياز للمواطن والعمل على حماية حقوقه والتخفيف من الأعباء المعيشية عنه.

وقال بلتاجي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة فواتير استهلاك الكهرباء بنفسه، والتأكد من تدقيقها وإنهاء ما يسمى بالتقدير الجزافي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على ضبط منظومة الخدمات، والتأكد من حصول المواطن على حقوقه كاملة، وعدم تحميله أي أعباء أو مبالغ غير مستحقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها مجرد أرقام أو مطالب عابرة، وإنما تحرص على التدخل المباشر لمعالجة أوجه القصور ووضع حلول حقيقية للمشكلات التي تمس المواطن في حياته اليومية.

وأشار إلى أن ملف فواتير الكهرباء يمثل نموذجا واضحا لهذا النهج، خاصة أن الفاتورة تمس كل أسرة مصرية، ومن ثم فإن ضمان دقة القراءات ومراجعة الفواتير وإنهاء أي تقديرات جزافية يمثل ضرورة لتحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي أعباء غير مبررة.

وأضاف بلتاجي أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة مهمة لكل مؤسسات الدولة بضرورة أن تكون خدمة المواطن في مقدمة الأولويات، وأن تعمل الأجهزة التنفيذية على مراجعة آليات العمل باستمرار، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتصحيح أي خلل قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة توجيهات الرئيس إلى إجراءات تنفيذية يشعر بها المواطن بصورة مباشرة، من خلال رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الرقابة، وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة المستحقة بصورة عادلة وشفافة.

وأكد النائب محمد بلتاجي أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية واضحة تقوم على حماية المواطن ومواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى تحميله أعباء إضافية، مشيرا إلى أن الدولة عندما تضع شكاوى المواطنين ومشكلاتهم اليومية على رأس أولوياتها، فإنها تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد بلتاجي أن الانحياز للمواطن ليس مجرد شعار، وإنما يترجم من خلال قرارات وتوجيهات ومتابعة مستمرة لضمان وصول الخدمات بصورة عادلة، وحماية المواطنين من أي تجاوزات أو أخطاء، وهو ما يؤكد أن المواطن سيظل محور اهتمام الدولة في مختلف الملفات.