بعد تعليمات السيسي.. أول تحرك من «الإسكان» بشأن عقود المطورين العقاريين وحسم المتقاعسين

مصدر الصورة

أكدت وزارة الإسكان تنفيذ مراجعات شاملة دورية لكافة العقود المبرمة بين المطورين العقاريين والمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز جهود الدولة لإنفاذ سيادة القانون، والحسم ضد أى تقاعس فى تسليم الوحدات السكنية أو التقيد بالمواعيد المحددة والالتزامات التعاقدية.

وشهدت الاحتفالية الأخيرة بذكرى المولد النبوى الشريف تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى تناولت الملف العقارى بشكل مباشر، حيث شدد على ضرورة احترام كافة العقود المبرمة مع المواطنين، والالتزام الصارم بتسليم الوحدات فى مواعيدها المقررة دون تأخير، بالتوازى مع استكمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بتلك المشروعات.

وأوضح الرئيس السيسى أن أجهزة الدولة المختلفة بصدد تنفيذ مراجعة شاملة لكل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم، ومؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من جمع أموالاً من المواطنين وتأخر عن تنفيذ العقد فى الموعد المحدد.

وأكد الرئيس أن الدولة لا تغفل حقوق مواطنيها، وأن هذه المتابعة الصارمة تأتى ضمن خطة الدولة لعلاج المشكلات المتراكمة والموروثة، وتحسين جودة الخدمات، والعمل باستمرار على تدارك أى قصور، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على حماية الأصول والمرافق العامة مثل احترام الشواطئ وعدم التعدى عليها.

مراجعة عقود التخصيص وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية

واستجابةً للتوجيهات الرئاسية المباشرة، قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنها تعمل على التفتيش الدورى والمتابعة الميدانية لعقود التخصيص المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية (أجهزة المدن الجديدة) والمطورين العقاريين عبر الآتى:

• المتابعة الدورية ونسب التنفيذ: خضوع المشروعات لتدقيق ميدانى مستمر لمطابقة الجدول الزمنى المعتمد مع نسب البناء الفعلية على الأرض.• فرض الغرامات والجزاءات: اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض غرامات تأخير فورية على الشركات فى حال رصد أى تقصير.• إلغاء التخصيص وسحب الأراضى: ينص العقد على الغاء قرار التخصيص وسحب قطعة الأرض نهائياً فى حالات المخالفات الجسيمة، مثل تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى أو بناء مخالف للمخطط.• فحص شكاوى الحاجزين: تتحرك الوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على الشكاوى المقدمة من المواطنين للتحقق من أى تجاوز فى تراخيص المشروعات.

تفعيل مظلة حماية المستهلك والقضاء للعقود الفردية

فيما يخص العقود المبرمة مباشرة بين المطور العقارى والمواطنين، تتكامل جهود الوزارة مع أجهزة الدولة المعنية لضمان حقوق المشترين عبر الأطر القانونية التالية:

• دور جهاز حماية المستهلك: متابعة وفحص شكاوى أصحاب الوحدات الخاصة بتأخر المواعيد، أو الامتناع عن رد المبالغ، أو فرض زيادات غير قانونية بعد التعاقد.• الالتزام ببنود التعاقد: إلزام الشركات بدفع التعويضات وغرامات التأخير المنصوص عليها فى العقود فى حال الإخلال بمواعيد التسليم.• اللجوء للقضاء المدنى: إتاحة السند القانونى للحاجزين للمطالبة بفسخ التعاقد واسترداد أموالهم بالكامل مع التعويضات عند ثبات عدم جدية المطور.