قرارات جديدة من الحكومة لشهر سبتمبر.. بشأن نظام العمل وتقديم الخدمات

مصدر الصورة

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير أساليب العمل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، إلى جانب عدد من القرارات والملفات المهمة التي شهدها اجتماع المجلس.

ويشمل تطبيق نظام العمل عن بُعد أيام الأحد من شهر سبتمبر، وهي 6 و13 و20 و27 سبتمبر 2026، وفقًا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بهذا النظام خلال الشهر المقبل.

وتضمن اجتماع مجلس الوزراء عددًا من القرارات الأخرى، من بينها موافقة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية على التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة عرض تفاعلي بهيئة المتحف، على مساحة 250 مترًا مربعًا، بنظام الاستثمار المشترك القائم على تقاسم الإيرادات، دون أن تتحمل الهيئة أي تكاليف استثمارية مباشرة.

كما وافق المجلس على إضافة برنامج جديد بفرع جامعة «هيرتفورد شاير» بكلية الفنون الابتكارية، إلى جانب إضافة 6 مسارات «شعب» جديدة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال، بما يدعم تنوع البرامج التعليمية والتخصصات المتاحة للطلاب.

وشملت القرارات كذلك إضافة عدد من البرامج والتخصصات الجديدة بفرع جامعة «كوفنتري» داخل مصر، ومن أبرزها برامج هندسة البرمجيات والمالية والاستثمار والعلوم في علوم الكمبيوتر، إلى جانب تخصصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي مجال التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على مشاركة صندوق التنمية الحضرية مع شركة «دانا كابيتال للتطوير العقاري» في إقامة مشروع عمراني متكامل على أرض «أرض المستعمرة» بالمحلة الكبرى، بنظام الشراكة، وذلك بنسبة من إيرادات المشروع.

كما شهد الاجتماع الموافقة على مقترح استحداث عدد من الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور من خلال مكاتب البريد، في إطار جهود تعميم الخدمات المكتبية المتطورة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين.

واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2026، بشأن أوامر الإسناد لعدد من الشركات لتنفيذ 26 مشروعًا وزاريًا لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في البرامج التعليمية الحديثة، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.