حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 27 سبتمبر المقبل، للحكم في اتهام طالب بإحدى كليات الطلب بتهديد سيدات وفتيات أجنبيات بإفشاء صور وفيديوهات لهن، عبر تطبيق للمراسلة والتواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على منفعة جنسية وتحويل مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن السلطات الأمريكية تقدمت ببلاغ إلى السلطات المصرية بعد توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي لديها، إلى تورط طالب مصري في ابتزاز فتيات وسيدات أمريكيات بعضهن في عمر الطفولة، وتهديدهن بصور وفيديوهات جنسية.

وحملت القضية رقم 322 لسنة 2026 جنايات مركز إمبابة، وقيدت برقم 30 لسنة 2026 جنايات شئون اقتصادية، ضد "ع.ع" طالب في كلية طب قصر العيني، ويبلغ من العمر 22 عاما، ومقيم في منطقة منشأة القناطر. وتنظر القضية محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم، وأسامة عبدالخالق إبراهيم، وأمانة سر عبد العزيز مناع.

وأسندت التحقيقات للمتهم أنه في غضون عام 2024 تحرش جنسيًا بالمجني عليهن -مجهولات الهوية وفقا لقانون حقوق الضحايا والشهود الأطفال الأمريكي- إذ تعرض لهن عبر وسيلة تقنية، وهي تطبيق "ديسكورد"، وأتي بأمور وتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بالقول والفعل، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وقد بلغ من ذلك مقصده.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استعمل فى غير علانية صور ومقاطع للمجني عليهن دون رضائهن؛ وهددهن كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف، وهي "صور ومقاطع جنسية لهن" وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب المزيد من الصور والمقاطع الجنسية، أو تحويل مبالغ مالية عبر أحد تطبيق "باي بال".

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعمل تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، ألا وهي الصور والمقاطع الجنسية للمجني عليهن لإظهارهن بطريقة من شأنها المساس باعتبارهن وشرفهن، إذ قام بتعديل تلك الصور والمقاطع وأضاف علامة أحد المواقع الإباحية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تحصل بالتهديد على مبالغ مالية من إحدى الضحايا، مجهولة الهوية وفقا لقانون حقوق الضحايا والشهود الأطفال الأمريكي، إذ أرسلت إليه مبلغ مالي عبر تطبيق "باي بال". وقد أنشأ المتهم وأدار واستخدم حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج المجني عليهن بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال محل الاتهامات السابقة.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وجود محادثات مع سيدات وفتيات مضمونها طلب المتهم صور ومقاطع جنسية لهن، ومن ثم تهديدهن وطلب إرسال المزيد من الصور والمقاطع المرئية لعدم نشر ما تحصل عليه منهن، على المواقع الإباحية. كما تبين تثبيت المتهم إحدى التطبيقات المستخدمة في تعديل الصور على هاتفه، ووجود العديد من المحادثات بينه من خلال حساباته المختلفة على تطبيق "ديسكورد"، وبين العديد من السيدات.

وبفحص هاتف المتهم، تبين جود العديد من صور ومقاطع جنسية للعديد من السيدات والفتيات، ووجود الصور والمقاطع الخاصة بالمجني عليهن، ووجود لقطات من الشاشة لموقع إباحي يظهر فيه صور لمقطعين جنسيين، وتبين وجود صور معدلة لتلك الصورة، يظهر بالصورة المقطع الأول المنشور فعليا ويظهر العنوان الخاص به، ويقوم المتهم بتعديل صورة المقطع الثاني بوضع صور الضحايا بدلًا من صورة المقطع المنشور.

ووفقًا للتحقيقات، تلقت النيابة العامة كتاب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، والذي أوضح أنه بمخاطبة السلطات الأمريكية لمنصة "ديسكورد" التي تواصل من خلالها المتهم مع الضحايا، ثبت من قاعدة بيانات التطبيق أن الحساب مرتكب الواقعة مسجل ببريد إلكتروني (يخص المتهم) وارتباطه بعناوين بروتوكول إنترنت داخل جمهورية مصر العربية.

وبمخاطبة السلطات الأمريكية لشركة "جوجل" وتتبع البصمة الإلكترونية، ثبت أيضًا أن ذلك الهاتف استخدم في الدخول إلى 32 حسابا، وكذلك حساب الطالب الإلكتروني التابع لكلية طب قصر العيني.

وأرفق بكتاب مكتب التحقيقات الفيدرالي ذاكرة إلكترونية حوت جميع المستندات والخطابات القضائية المتعلقة بموضوع القضية، كما ثبت بالاستعلام من كلية طب قصر العيني عن البريد إلكتروني، تبين أنه خاص بالمتهم ومقيد بالفرقة الرابعة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الطالب المتهم أقر تفصيلا بارتكابه الواقعة، كما أقر بملكيته للهاتف المحمول المضبوط حوزته. وقد ثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بفحص الهاتف المضبوط تبين وجود 68 بريد الكتروني مفعلين على الجهاز من بينهم الحساب مرتكب الواقعة وكل الحسابات المذكورة بكتاب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وتبين تثبيت تطبيق "ديسكورد" بأكثر من حساب، وبأسماء مختلفة من ضمنها الحساب مرتكب الواقعة.