آخر الأخبار

حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخراج ترخيص بإقامة محاجر على أرض زراعة

شارك

في إطار حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضع المشرع ضوابط صارمة لمنع إقامة المحاجر بالمخالفة للقانون على الأراضي الزراعية، باعتبار أن التعدي عليها يمثل تهديدًا للأمن الغذائي ويضر بالبيئة. ولم يكتفِ القانون بتجريم إصدار تراخيص المحاجر على الأراضي الزراعية ، بل امتد لتجريم استغلالها، وفرض عقوبات مشددة على المسؤولين عن إصدار التراخيص والمستفيدين منها، إلى جانب إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة.

عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية

حدد المشرع في قانون الثروة المعدنية عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية واستخراج ترخيص لإقامة محاجر عليها، حيث نص القانون بعقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

كما تنص المادة "43"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا