رئيس الرقابة المالية الأسبق: واقعة «جلوبال براديم» ليست ظاهرة.. المخطئ يُعاقب ولكن لا يجب إعدام شركة التمويل

مصدر الصورة

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن الهيئة تمارس دورها الرقابي على الشركات والمؤسسات طوال العام وليس فقط عند وقوع مخالفات، بهدف ضمان التزام تلك الشركات باللوائح والقوانين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، أن المنظومة تضم عشرات الشركات وآلاف العاملين، ويخدم ملايين العملاء من المصريين بحجم تعاملات بالمليارات على مدى سنوات، مشيرا إلى أن وقوع أخطاء هو أمر "غير راضين عنه"، لكن ذلك "لا يعني أن المنظومة كاملة بها مشكلة"، وذلك تعليقا على واقعة مالك مدرسة "جلوبال براديم".
وأكد أن الدولة تتعامل مع الواقعة التي أُثيرت باتخاذ الإجراءات بشأنها، موضحا أن "السبب الأساسي للمشكلة يكمن في حماية البيانات الشخصية واستخدام بيانات الأفراد".
وأضاف أن "القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية لا يجري الالتزام به"، لافتا إلى أن العقوبات الرادعة تحد من المخالفات البشرية التي قد تحدث في أي قطاع.
وبشأن مدى كفاية عقوبة منع الشركة من إبرام عقود لمدة شهر، قال: "نحن نعاقب المخطئين ولكن لا نعدمهم"، كون الشركة تتعامل مع آلاف العملاء وقد تكون مقترضة من البنوك، مشددا أن "إعدام الشركة قد يضر أكثر مما ينفع ومن الممكن أن تؤثر على البنوك المقرضة لها، ستكون العقوبات رادعة ولكن ليس كل شيء إعدام".
وتابع: "مفيش حد حقوقه ضاعت ولا عليه مليم، ومن ارتكب الخطأ سيُحاسب"، موضحا أن الواقعة ليست "ظاهرة" متكررة ، ولكنها جاءت في إطار منظومة ضخمة تجب إدانتها دون وصم النشاط بأكمله بالسوء.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإحالة واقعة مدرسة "جلوبال براديم" إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور بشأن ما أثير حول استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات تعليمية دون علمهم، كما وجه بفحص جميع الوقائع المماثلة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع خلال الفترة المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاوى تقدم بها عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة "جلوبال براديم"، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أفادوا خلالها باستخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على تمويلات تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم.
فيما كشفت التحقيقات الرسمية عن الاستيلاء على تسهيلات تمويلية بلغت نحو 321 مليون جنيه، من خلال تقديم 839 عقدًا محررًا ببيانات أولياء الأمور، وتوقيعات منسوبة إليهم زورا، إلى إحدى شركات التسهيلات الائتمانية التعليمية.
وكذلك أفادت التحقيقات بأن عمليات التمويل شملت 619 ولي أمر، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات فيه.