أتاح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الضمانات القانونية لحماية المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، من خلال منح المتقدم شهادة رسمية تثبت قيد طلبه وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به، وذلك عقب سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، بما يضمن إثبات موقفه القانوني أمام الجهات المختصة.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، إذ يمكن تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المعنية لوقف نظر الدعاوى القضائية المرتبطة بالأعمال المخالفة محل طلب التصالح، وذلك لحين الفصل النهائي في الطلب، بما يمنح صاحب العقار فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة دون استمرار الإجراءات القضائية بالتوازي مع بحث طلبه.
كما تمتد الحماية القانونية إلى الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالمخالفة، حيث يترتب على تقديم الشهادة وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، بما في ذلك قرارات الإزالة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون، وهو ما يوفر حماية مؤقتة للمواطن طوال فترة فحص طلبه والبت فيه.
ولضمان استمرار هذه الحماية، يلتزم مقدم الطلب باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المواعيد المحددة قانونًا، حتى لا يتعرض طلبه للاعتبار كأن لم يكن. ويعكس ذلك حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حماية المواطن الجاد في تقنين وضعه، وبين ضمان استكمال إجراءات التصالح بصورة رسمية ومنظمة.
المصدر:
اليوم السابع