«النقل»: تنفيذ 8 ممرات لوجستية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة الترانزيت

وقال «الوزير»- خلال مشاركته فى مؤتمر «البنية التحتية للموانئ والابتكار البحرى»، الذى ينظمه المكتب التجارى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة- إن مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع النقل من خلال التوسع فى البنية التحتية والتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمى والدولى.

وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق عبر تطوير النقل البحرى والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن من أبرز الممرات التى تنفذها الدولة: «العريش/ طابا- السخنة/ الإسكندرية- سفاجا/ قنا/أبوطرطور- القاهرة/ الإسكندرية- طنطا/المنصورة/ دمياط- جرجوب/ السلوم- القاهرة/أسوان/ أبوسمبل- برنيس/ أسوان/ شرق العوينات/الكفرة/ إنجامينا».

وأشار إلى أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار والشراكة مع الجانب الأمريكى فى مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية، مؤكدا أهمية ممرى العريش/ طابا، والسخنة/الإسكندرية، فى دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادى العالمى الهند- الخليج- أوروبا- أمريكا (IMEC)، مع جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.

ونوه بأن الموقع الجغرافى الفريد لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار يعززان دورها كمركز محورى للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربى الشمالى الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربى، وممر التجارة العربى الجنوبى الرابط بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، بما يسهم فى تعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحرى تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يسهم فى تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات.

وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء ٥ موانئ جديدة ليصل إجمالى الموانئ التجارية إلى ١٩ ميناءً، وزيادة مساحاتها إلى نحو ١٠٠ مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال ٧٠ كيلومترًا، وتطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأسطول البحرى ليصل إلى ٤٠ سفينة بحلول عام ٢٠٣٠، بقدرة نقل تبلغ ٣٠ مليون طن سنويًا، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات النقل البحرى الأخضر والتوسع فى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ.

وأكد نجاح مصر فى إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب مشغلين عالميين بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها العالمية وتطلعه لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية فى هذا المجال.

وشدد على استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خاصة الأمريكية، فى مختلف مجالات النقل، وعلى رأسها النقل البحرى، وأن مستقبل هذا القطاع يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصرى الأمريكى. وأشار إلى أن المؤتمر يجسد عمق العلاقات المصرية الأمريكية، التى تتجاوز التعاون التجارى والاستثمارى إلى شراكة استراتيجية راسخة أثبتت قدرتها على دعم النمو والاستقرار والتنمية، وأن التعاون فى القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح أن النقل البحرى يحتل موقعًا محوريًا فى هذه الشراكة، فى ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز وقناة السويس وموانئ متطورة ومناطق لوجستية تجعلها محورًا للتجارة العالمية، بينما تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة فى النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وقال نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، مارك ميتشل، إن الاستثمار فى بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجى أمر بالغ الأهمية، وهناك فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم فى تعزيز هذا القطاع، وفى الوقت نفسه يجعل سلاسل الإمداد العالمية أكثر قدرة على الصمود.