ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستحدد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، على أن تحصل عمليات التصدير على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي القرار الجديد في وقت تتراجع فيه أسعار السكر بالأسواق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ22% بسبب زيادة الكميات المعروضة من السلعة الاستراتيجية، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.

وكان محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر في مايو الماضي قرارا، بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ويعني القرار الجديد الانتقال من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقا لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

رفع الأسعار إلى المستويات العادلة

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن القرار سيساهم في سحب الفائض من الأسواق المحلية، ورفع أسعار السلعة الاستراتيجية إلى المستويات العادلة، عند 25 ألف جنيه للطن، وفقا لتقديراته.

وأضاف رئيس شعبة السكر لـ«الشروق» أن أسعار السكر الحالية تتراوح بين 21.5 و22 ألف جنيه للطن(جملة)، لافتا إلى أن هذه المستويات السعرية تسببت في خسائر مالية فادحة للمنتجين طوال الفترة الماضية.

وبحسب الفندي، فإن سعر السكر ارتفع في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس الحالي بنسبة 16% تقريبا، ليصل إلى 556 دولارا للطن (ما يعادل 28 ألف جنيه تقريبا)، مقابل 480 دولارا للطن الشهر الماضي.

وأشار إلى أن السماح بتصدير الفائض من السكر خطوة من شأنها حماية المنتجين من الخسائر المالية، والحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكنه شدد على ضرورة عدم التوسع في الكميات المُصدرة حفاظا على احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، قدّر مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، حجم الفائض من السكر بالسوق المحلية بنحو 500 ألف طن، لافتا إلى أن هناك نحو 4 ملاين طن بالأسواق، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك 3.5 مليون طن.

وأضاف عبد الجواد لـ«الشروق» أن المصانع غير قادرة على سداد مستحقات الفلاحين المالية بسبب تدني أسعار البيع، لافتا إلى أن تصدير الكميات الفائضة وسط ارتفاع السعر العالمي سيساعد المنتجين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، سواء تجاه المزارعين أو البنوك.

مخزون استراتيجي قوي من السكر

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يأتي في توقيت مناسب، خاصة مع توافر مخزون استراتيجي قوي من السكر، وانخفاض سعر الطن ليصل إلى نحو 21.5 ألف جنيه، بالتزامن مع تراوح أسعار البيع للمستهلك في الأسواق بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام وفقًا للمنطقة ونوع المنتج وتكاليف التداول.

وأضاف المنوفي أنه على الرغم من تراجع أسعار السكر من أرض المصنع إلى مستويات متدنية إلا أن المستهلك لا يستفيد من هذا التراجع في أغلب الأوقات، متابعا: «يجب تشديد دور الجهات الرقابية حتى لا يستغل بعض التجار قرار التصدير برفع الأسعار بشكل غير مبرر».

وصدر قرار حظر تصدير السكر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.