تنسيق مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لـ مصر عالميًا

مصدر الصورة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن بدء تحسن الاقتصاد المصري وتراجع مخاطر الاستثمار لأدنى مستوى منذ عام 2014، مؤكداً أن القطاع الخاص بات يستحوذ على 60% من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، لبحث دعم التحرك الاقتصادي المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

قال كجوك، إن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على 60٪؜ من الاستثمارات»، وأوضح أن «المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ 2014.

وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»، لافتًا إلى أننا «شغالين على 4 أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأوضح أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».

وأشار الوزير، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام 2024 بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ 67،4 مليار جنيه.

كان الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصرى على الصعيدين الاقتصادى والمالى، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادى والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصرى، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال فى دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.