- "الأعلى للإعلام" يقرر حفظ شكوى حسام حسن ضد وسائل إعلام ومنصات تواصل
- رغم قانون اللجوء.. إيطاليا ترفض استعادة مهاجرين من ألمانيا
- حبس مالك مدرسة بالتجمع 4 أيام لاتهامه بالحصول على قروض تعليمية ببيانات أولياء الأمور
- كريم فؤاد يقود الجبهة اليُسرى للأهلي أمام الشرقية إنبي فى مباراة الليلة
- وزير التعليم يوجه بوضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري
- البورصة المصرية تطلق حافزا جديدا بإعفاء أول 20 شركة من مقابل الخدمات الإدارية
- وزير الري الأسبق: فكرة سد تنزانيا بدأت بالثمانينيات ولم ترَ النور إلا بأيادٍ مصرية
- تحذيرات برلمانية من ترويج أدوية تخسيس مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل
- الشيباني: الاتصالات مع إسرائيل انقطعت بعد قصف أبو الظهور والأولوية لوقف الاعتداء
- رد ساخر من طيران الإمارات على خطوط "ريان إير" يحصد تفاعلًا واسعًا
- لاحقتهم طائرة أياما ثم اختفوا.. ما مسؤولية واشنطن عن مصير بحارة فيوريلا؟
- تعرف على أسعار رسم الفحص وجدية التصالح وفقا للائحة التنفيذية للقانون
- تحليل: إيران تتحدى ضغوط ترامب.. هل تستعد للانتقال إلى الهجوم؟
- دراسة لحزب العدل: 31.8 ألف جنيه تكلفة معيشة أسرة من 4 أفراد شهريا
- القبض على مالك مدرسة لاتهامه باستغلال بيانات أولياء أمور والحصول على قروض تعليمية بالتجمع
- النائب إيهاب وهبة: قاع الهامور جرس إنذار.. وإتاحة المجال العام وتفعيل الحياة الحزبية ضرورة لحماية الوعي والأمن القومي
- عموتة يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي: لا مكان للتراخي أو الخروج عن النص
- 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم
تعرف على أسعار رسم الفحص وجدية التصالح وفقا للائحة التنفيذية للقانون
وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1121 لسنة 2024 ضوابط مالية محددة لحساب رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وحددت المادة السادسة جدول رسوم الفحص لتبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 250 مترًا مربعًا بالقرى وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع بالمدن والمناطق الصناعية، وتتدرج الرسوم طبقًا للمساحة الكلية ونوع المنطقة لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن القرى والتوابع.
وحددت المادة السابعة من اللائحة نسبة مقابل جدية التصالح بـ 25% من إجمالي مقابل التصالح المتوقع وفق مساحة الطلب. ووضعت اللائحة حدودًا قصوى لمبلغ الجدية، ففي مخالفات الرسومات والأسوار يُحدد الموعد بـ 5 آلاف بالقرى و20 ألفًا بالمدن، بينما يصل إلى 30 ألف بالقرى و120 ألف بالمدن لمخالفات تغيير الاستخدام. أما البناء بدون ترخيص، فيصل الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
وعند حساب مقابل التصالح النهائي، حددت المادة العاشرة نسبًا مئوية تُطبق على سعر المتر الصادر بقرار المحافظ. وتختلف هذه النسب حسب المخالفة، فمخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات تُحسب بنسبة 100% من قيمة المتر، وتتراجع إلى 50% إذا كان البناء مطابقًا للاشتراطات التخطيطية.
وتحدد نسبة 100% لتغيير الاستخدام بالمدن، و15% لمخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية، مع اشتراط ألا يقل المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
المصدر:
اليوم السابع
