لم تعد حركة الطيران في مصر مرتبطة بنقل الركاب فقط، إذ تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 توسيع الدور الاقتصادي للنقل الجوي، عبر زيادة قدرات شحن البضائع وتعظيم مساهمتها في حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الخطة رفع حجم عمليات الشحن الجوي من نحو 125 ألف طن إلى 165 ألف طن، بزيادة قدرها 40 ألف طن، بما يعادل نحو 32%، في خطوة تعكس توجهًا لزيادة الاعتماد على الطيران كأحد مسارات نقل البضائع ودعم منظومة التجارة.

ويأتي هذا المستهدف في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وما تمتلكه من شبكة مطارات وبنية أساسية للنقل.

ويكشف مستهدف الشحن الجوي عن تحول أوسع في النظرة إلى قطاع الطيران، فلم يعد دوره يقتصر على خدمة حركة المسافرين والسياحة، وإنما يمتد إلى دعم سلاسل الإمداد ونقل البضائع ذات القيمة المرتفعة أو التي تتطلب سرعة في الوصول إلى الأسواق.

ومن شأن زيادة حركة الشحن الجوي أن تفتح مساحة أكبر أمام دعم الصادرات المصرية، وتحسين سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المطارات والموانئ وشبكات النقل البري والسككي.

وتعكس الزيادة المستهدفة من 125 ألف طن إلى 165 ألف طن توجها لرفع كفاءة استغلال البنية الأساسية لقطاع الطيران، وتحويل طاقات الشحن إلى عنصر أكثر فاعلية في منظومة الخدمات اللوجستية.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على سرعة النقل، مثل المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث يمثل عامل الوقت جزءًا أساسيًا من القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.