في ضوء التحديات التي تفرضها التطورات والتوترات الإقليمية على حركة الاستثمار ، تتحرك الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على تدفقاتها، عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين جاذبية السوق المصرية، والترويج للفرص الاستثمارية، واستثمار ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وبنية أساسية ومقومات إنتاجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصنيع والتصدير.

وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية وزيادة الإنتاج والتشغيل، فضلًا عن دورها في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصديرية.

وتشمل إجراءات التحفيز المستهدفة:

تكثيف الترويج لفرص الاستثمار المصرية في المحافل الدولية، مع إبراز تحسن وسلامة المناخ الاستثماري في مصر.
دعوة الشركات الأجنبية إلى توطين مشروعاتها في مصر، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب تطور البنية الأساسية. التأكيد على أهمية المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» كمنصات جاذبة للاستثمارات والتصنيع والتصدير. إبراز الدور المحوري لمصر في الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، إلى جانب كونها بوابة رئيسية إلى السوق الأفريقية الواعدة. تحفيز الاستثمارات العربية للدخول في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، على غرار مشروع رأس الحكمة، بما يفتح المجال أمام شراكات استثمارية جديدة. تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ إلى جانب إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يوسع نطاق مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري. وتستهدف هذه الإجراءات تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، وتعزيز قدرة مصر على جذب مشروعات جديدة، إلى جانب الاستفادة من عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات مع المستثمرين العرب والأجانب، بما يدعم الإنتاج والتشغيل والصادرات ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.