مدبولي: البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، الذى يجرى إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، «عبر الفيديو كونفرانس»، ومسؤولى الوزارات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطنى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسئولى مختلف الجهات المعنية، حيث يجرى العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج، وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادى كلى موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصرى نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادى، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسى للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابى مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالى وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل بالتوازى على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادى، وتيسير الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها فى تقديم الخدمات العامة التى تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يولى أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصرى، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإطار المتكامل تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما ينعكس فى النهاية على مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستفادة من ثمار التنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة ماضية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.