أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة لن تتوقف عند حدود قيد 20 شركة من قطاع الأعمال العام، بالبورصة، وأنه رغم الانتهاء من قيد الـ20 شركة «مؤقتاً»، تعتزم الوحدة قيد أى من شركات القطاع فى حال جاهزيتها، وأن الوحدة بصدد إعداد الذراع الاستثمارية الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للقيد، وأن قيدها مؤقتاً فى البورصة قد يستغرق شهرا، لإعداد القوائم المالية الافتتاحية ومراجعتها من قبل مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وصولاً إلى تقديم طلب القيد المؤقت.

وأضاف «السيد»، لـ«المصرى اليوم»، أن الوحدة لم تتسلم بعد، السجل التجارى الخاص بشركة غزل المحلة الجديدة، بعد انقسامها من مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تضم المصانع المطورة ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحاً أن الوحدة سوف تقيس مدى جاذبية هذه الشركة للمستثمرين من القطاع الخاص، عبر عرضها على المستثمرين، وأنها تعتزم أيضاً السير فى إجراءات قيدها فى البورصة المصرية، تمهيداً للطرح. وتابع أن وحدة الشركات المملوكة للدولة كانت تستهدف قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و10 شركات تابعة لقطاع البترول، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينما نجحت فى قيد 23 شركة قيدًا مؤقتاً فى البورصة المصرية، منذ مطلع أبريل الماضى بينها 3 شركات تابعة لقطاع البترول، و20 لقطاع الأعمال العام، ومع قيد غزل المحلة الجديدة فى البورصة تكون الوحدة قد تخطت مستهدفاتها المعلنة عن خطة قيد شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.

وقال إن الوحدة تسعى جاهدة للانتهاء من قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، قبل نهاية سبتمبر المقبل. وعن الطرح المزدوج لشركات البترول بالدولار فى مصر وسوق أخرى بالمنطقة، قال إنه لا مانع من ذلك، لكن من السابق لأوانه فتح هذا الملف، لأن الطرح المزدوج يتطلب الانتهاء من القيد النهائى للشركة فى البورصة وبدء التداول عليها فى السوق المحلية.