أعاد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي في قضية تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، تسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي تسبق صدور الحكم النهائي في مثل هذه القضايا.
وتبدأ المرحلة الأولى بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهمين المحالين إليه، وهو رأي استشاري تأخذ به المحكمة أو تطرحه وفقًا لما تراه من أدلة الدعوى.
وفي المرحلة الثانية، تعود القضية إلى هيئة المحكمة بعد ورود رأي المفتي، لتستكمل نظر الدعوى قبل جلسة النطق بالحكم.
أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في جلسة 5 سبتمبر المقبل، التي حددتها المحكمة لإصدار حكمها في القضية بحق سارة خليفة وباقي المتهمين، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو باقي المتهمين في الدعوى.
وفي حال صدور حكم بالإدانة، تبدأ المرحلة الرابعة، إذ يحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي تملك تأييده أو إلغاءه وإعادة المحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمةً إياهم بتكوين تنظيم إجرامي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما قررت المحكمة إحالة أوراق 13 متهمًا، بينهم سارة خليفة، إلى فضيلة المفتي، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.
المصدر:
اليوم السابع