«الرقابة المالية» تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

مصدر الصورة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقارى أو التطوير العقارى إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقارى الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك فى إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتى تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار على تعديل الشرط الثانى من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة فى التحول إلى شركة صندوق استثمار عقارى، بحيث «لا يقل صافى حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة» بعدما كان ينص على «ألّا يقل صافى حقوق ملكية الشركة عن 40٪ من إجمالى أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه».

ويُحتسب صافى حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقى صافى حقوق الملكية فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق. كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على «ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة فى آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقارى وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال». ويُبقى القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقارى، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية فى تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقارى إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقارى، بعدما تبين أن احتساب صافى حقوق الملكية بالشركة من إجمالى الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات فى الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها فى مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب فى وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقارى وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض.