بعد سنوات طويلة من الزواج ، وجدت سيدة نفسها أمام محكمة الأسرة للمطالبة بحقوق مالية تقول إنها لم تحصل عليها عقب طلاقها غيابيًا، لتبدأ رحلة جديدة من النزاع القضائي حول نفقة المتعة وباقي الحقوق المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية.

وثيقة طلاق تصل على يد محضر

وقالت السيدة في دعواها أمام محكمة الأسرة إن زوجها أنهى الزواج بالطلاق غيابيًا، وأرسل إليها وثيقة الطلاق على يد محضر، مؤكدة أنه لم يسدد لها حقوقها المالية التي قدرتها بنحو مليوني جنيه، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بنفقة المتعة.

17 عامًا من الزواج تنتهي بالنزاع

وأوضحت أن الزواج استمر 17 عامًا، وأن الخلافات تصاعدت عقب الانفصال ، متهمة مطلقها بالامتناع عن التواصل مع أبنائه وعدم المشاركة في رعايتهم، فضلًا عن توجيه اتهامات إليها بأنها ناشز وتسببت في قطع صلته بأبنائه.

وأضافت أنها قدمت مستندات إلى المحكمة قالت إنها تثبت تعرضها للإساءة والتشهير والتهديد، فضلًا عن وقائع اعتداء قالت إنها تعرضت لها خلال فترة الزواج.

ما شروط استحقاق نفقة المتعة؟

قانونًا، تستحق المطلقة بعد الدخول بها نفقة متعة متى كان الطلاق دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وفقًا للشروط الواردة بالمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وتقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويظل تقدير قيمتها من سلطة محكمة الموضوع وفق ظروف كل حالة.

وتنظر المحكمة الدعوى في ضوء المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين، ولا تعد الاتهامات المتبادلة ثابتة إلا بما ينتهي إليه القضاء المختص.