لم تستند النيابة العامة في قرارها بإحالة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على اعترافاته وحدها، وإنما بنت ملف الاتهام على حزمة من الأدلة الفنية والرقمية وأقوال الشهود، انتهت جميعها إلى تأكيد ارتكابه الجريمة.
أقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، وكشف تفاصيل استدراج رب الأسرة، ثم الزوجة وطفلتيهما، والدافع وراء الواقعة.
استندت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليه قبل مقتله، وأسهمت شهاداتهم في إعادة رسم الساعات الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة.
تتبعت النيابة خط سير المتهم والمجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة التي جرى التحفظ عليها من الحوانيت والأماكن التي ترددوا عليها، لرصد تحركاتهم قبل الواقعة.
دعمت نتائج الاستعلام من شركات المحمول التحقيقات، بعدما أثبتت توافق وجود المتهم والضحايا داخل النطاقات الجغرافية لمواقع ارتكاب الجريمة.
أكدت التقارير الفنية والقياسات البيومترية أن الشخص الظاهر في المقاطع المصورة هو المتهم، بما عزز الأدلة التي توصلت إليها النيابة.
جاءت تقارير الطب الشرعي متوافقة مع ما كشفته التحقيقات بشأن أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات، بما دعم التسلسل الذي انتهت إليه النيابة.
أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأكدت النيابة أن ما جاء فيها تطابق مع الأدلة الفنية وأقوال الشهود ونتائج التحقيقات.
وبناءً على تلك الأدلة مجتمعة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر:
اليوم السابع