حل 1075 جمعية إخوانية.. كوليس مواجهة منظمات الإخوان قبل 30 يونيو.. فيديو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، تفاصيل المحاولات الصريحة التي قادها مكتب إرشاد جماعة الإخوان للسيطرة والسطو على القطاع الأهلي في مصر قبل ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي كان الممر الذي استغلته الجماعة سابقًا للنفاذ إلى الشارع والوصول إلى البرلمان.

ضغوط إخوانية لتأجيل الانتخابات وفرض مجلس بالتعيين

وفي حوار خاص، أوضح عبدالقوي أن المواجهة الأولى بدأت فور وصول الجماعة إلى السلطة، حيث تعرض الاتحاد ورئيسه الأسبق، الراحل الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، لتضييقات وإساءات متعمدة دفعت حجازي للتنازل عن منصبه والإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس الإدارة في 21 مارس 2013.

وأضاف أن الجماعة مارست ضغوطًا مكثفة على وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك، الدكتورة نجوى خليل، لتأجيل الانتخابات بحجة مناقشة قانون جديد للجمعيات في مجلس الشورى. واستهدفت الجماعة من ذلك إسقاط الشرعية القانونية عن المجلس القائم لفرض مجلس مؤقت بالتعيين. إلا أن تمسك القيادات الوطنية بسلامة الإجراءات والتواصل المباشر مع الوزارة أثمرا عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بمقر الاتحاد في رابعة العدوية وتحت إشراف الدكتور حجازي نفسه.

وأشار عبدالقوي إلى أن الجماعة دفعت بقائمة نافست «قائمة الأمل» الوطنية، وضمت قيادات بارزة وشقيق المرشد العام. وجاءت النتيجة بسقوط قائمة الإخوان بالكامل وفوز مرشحي «الأمل» الـ19. وعلى الرغم من لجوء الرئيس الأسبق محمد مرسي لاستخدام صلاحياته بتعيين 11 عضواً بمجلس الإدارة وتوجيههم لانتخاب هيئة مكتب محسوبة على الجماعة، إلا أن انتخابات هيئة المكتب انتهت بهزيمة ثانية لمرشحي الإخوان وفوز القائمة الوطنية بمناصب نائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.

وحول مشروع قانون العمل الأهلي الذي صاغته الجماعة في مايو 2013، أكد عبدالقوي أنه كان يهدف لمنح جمعية الإخوان وضعًا قانونيًا للعمل الداخلي والخارجي وتكريس هيمنتها، قبل أن تجهضه ثورة 30 يونيو.

وعن قرار حل «جمعية الإخوان المسلمين»، بين عبدالقوي أن الجمعية أُشهرت بالمخالفة للقانون في ليلة واحدة بعد عام 2011 واتخذت من مقاطعة المقطم مقرًا لها. وعقب التثبت من استخدام المقر في الاعتداء على المتظاهرين السلميين وتخزين الأسلحة، أصدر الاتحاد قرارًا تاريخيًا بأغلبية أعضائه بحل الجمعية لممارستها أعمالاً إرهابية. وتلى ذلك حل نحو 1075 جمعية مرتبطة بالتنظيم في مختلف المحافظات.

وكشف عبدالقوي أن تمويلات هذه الجمعيات كانت تتم خارج نطاق الرقابة المصرفية عبر أموال نقود محولة في حقائب «كاش» من منظمات خارجية مشبوهة ورجال أعمال، لاستغلال الخدمات التنموية في حشد الأصوات الانتخابية.

واختتم رئيس الاتحاد بالإشارة إلى الطفرة التي شهدها العمل الأهلي عقب 30 يونيو، بدءًا من صياغة المادة 75 من دستور 2014 التي تحظر تدخل الجهات الإدارية وتمنع حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وصولاً إلى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء القانون 70 لسنة 2017 وإصدار القانون 149 لسنة 2019، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مما أثمر عن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.