- الرئيس السيسى يؤكد لزيلينسكي أهمية تسوية التوتر الإقليمي عبر الوسائل السلمية
- إيران.. طهران تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية ونعيم قاسم يهاجم الاتفاق الإطاري
- أوعى حد ييأس أو يحبط.. مصطفى بكري: مصر عدت من محن أصعب والشائعات لن تهز ثقتنا
- الرئيس السيسي لـ زيلينسكي: مصر مستعدة لدعم جهود التسوية السياسية للحرب الروسية الأوكرانية
- الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم الدعم لجهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا
- الأهلى يخسر من يوروبا الإسبانى 2 /1 فى الودية الثانية
- لماذا يتصدر اسم ليفيت قائمة المواضيع الأكثر تداولاً؟ مراسلة CNN توضح
- أول تعليق من ترامب بشأن الأوضاع على الحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن"
- مضيق هرمز تحت الضغط .. هل تملك دول الخليج خطة بديلة؟
- الرئيس السيسى وزيلينسكى يتفقان على العمل لزيادة التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا
- الأهلي يتلقى الهزيمة أمام يوروبا الإسباني 2-1 في الودية الثانية بإسبانيا
- أولى هزائم عموتة.. الأهلي يخسر أمام يوروبا الإسباني وديا
- لماذا قد تتحول أزمة الحبوب الأوكرانية المحتجزة إلى مشكلة عالمية؟
- نقابة العلاج الطبيعي تطالب بحركة تكميلية لتكليف كامل دفعة 2023 وتعديل 2022
- هشام ماجد يواصل حضوره السينمائي بفيلمين جديدين.. تعرف على التفاصيل
- هربا من الحر.. استحمام في نيل الأقصر ينتهي بغرق 5 شباب ونجاة اثنين
- "محبطون" بسبب الحرب.. المستهلكون الأمريكيون يقلصون إنفاقهم
- بعد نجاح تجاوز 1.4 مليار دولار.. ما الذي يهدد إنتاج الجزء الثاني من باربي؟
خريطة استثمارية جديدة.. 300 فرصة صناعية لرفع المكون المحلي إلى 80% 2030
عكفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي إعادة رسم الخريطة الاستثمارية الصناعية ، في خطوة تستهدف تغيير هيكل الصناعة المصرية من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالتوازي مع تقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.
وتستهدف الخطة التركيز على 10 قطاعات صناعية رائدة، مع الترويج لنحو 300 فرصة استثمارية داخل هذه القطاعات، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة قادرة على سد الفجوات الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
ولا تتوقف المستهدفات عند جذب الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة رفع نسب المكون المحلي من مستويات تتراوح بين 20 و40% خلال عام 2025 إلى نحو 60 و70% بوجه عام بحلول عام 2030، مع رفعها إلى 80% في الصناعات متوسطة التكنولوجيا، في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز ملامح السياسة الصناعية الجديدة، إذ تتحول الخريطة الاستثمارية من مجرد حصر الفرص المتاحة إلى أداة لتوجيه الاستثمار نحو الصناعات ذات الأولوية، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يدعم التوسع في الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.
المصدر:
اليوم السابع
