في بعض ا لنزاعات الأسرية ، لا تنتهي معاناة الزوجة أو الأبناء بمجرد صدور حكم قضائي بالنفقة، حيث تبدأ مرحلة أخرى أكثر صعوبة تتمثل في تنفيذ الحكم والحصول فعليًا على المبالغ المحكوم بها، ولهذا وضع المشرع آلية تتيح لمستحقي النفقات والأجور اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

متى تستحق الزوجة النفقة؟

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، وتشمل بحسب الأحوال الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج وغيرها من أوجه النفقة المقررة قانونًا وشرعًا، وتصبح النفقة المستحقة دينًا في ذمة الزوج وفقًا للضوابط القانونية.

ماذا يفعل بنك ناصر؟

نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على إنشاء آلية لصرف النفقات والأجور وما في حكمها للمحكوم لهم، وفق الإجراءات التي تحددها القواعد المنظمة.

ويقوم البنك بصرف المبالغ المستحقة في الحالات التي تتوافر فيها شروط الصرف، سواء كان المحكوم عليه موظفًا أو صاحب معاش أو من أصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية والحرفية وغيرها.

كيف يتم تحصيل النفقة من جهة عمل الزوج؟

وفقًا للمادة 73 من القانون ذاته، يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ لدى الجهات المختصة بناءً على طلب بنك ناصر، مرفقًا به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، لاتخاذ إجراءات الخصم في الحدود التي يسمح بها القانون.

ما المستندات والإجراءات؟

يحتاج المستحق إلى استيفاء المستندات المطلوبة لتنفيذ الحكم، وعلى رأسها الصورة التنفيذية للحكم والبيانات اللازمة عن المحكوم عليه، مع الالتزام بالإجراءات والمواعيد التي يحددها البنك.

كما تشمل المستحقات التي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بعض الأجور، مثل أجر الحضانة وأجر المسكن وبدل الفرش والغطاء، متى توافرت شروط التنفيذ.

هل يصرف البنك كل المبلغ المحكوم به؟

هنا يجب الانتباه إلى أن قيمة ما يصرفه بنك ناصر ليست بالضرورة مساوية لقيمة الحكم كاملة، فهناك حدود وضوابط للصرف يحددها القانون واللوائح وقرارات البنك، وقد تختلف بحسب نوع المستحقات والحالة والإجراءات المطبقة.

تنفيذ الحكم ؟

تنفيذ الحكم وصرف النفقة من خلال بنك ناصر لا يعني سقوط الدين الأصلي عن المحكوم عليه، وإنما يمثل آلية قانونية لمساعدة مستحقي النفقة على الحصول على حقوقهم وفق الضوابط المقررة.