«البيئة» تبحث مع مستثمرين تكنولوجيات حديثة لتدوير المخلفات

مصدر الصورة

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع المهندس احمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل تعزيز إدارة المخلفات والاستفادة منها كمنتج اقتصادى.

وناقشت الدكتورة منال عوض إمكانية الاستفادة من المخلفات البلدية بتحويلها إلى وقود صلب مسترجع SRF – Solid Recovered Fuel، بما يسهم فى تقليص الحاجة لاستخدام المدافن الآمنة للتخلص من المخلفات والمساهمة فى خليط الطاقة بمنتج جديد بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية عديدة.

واستمعت الدكتورة منال عوض لمقترح إنشاء مصنع لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع، باستخدام تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، وفصل المواد غير المناسبة مثل PVC، وتحويل الجزء المناسب إلى وقود صلب مسترجع SRF بمواصفات قياسية، مما يساهم فى توفير تكلفة نقل ودفن المخلفات مع تحويلها إلى منتج ذى قيمة اقتصادية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة للمخلفات بالاستفادة المثلى من المخلفات وتدويرها وتقليل المرفوضات قدر الإمكان هو أحد أهداف منظومة إدارة المخلفات فى مصر، بالإضافة إلى القضاء على مخاطر الروائح والتلوث والمياه الجوفية وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأكد فريق عمل المشروع أن تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى SRF ليست تجربة جديدة، حيث توجد 186 وحدة تعمل فى 30 دولة، وحاصلة على عدد من شهادات الاعتماد الدولية، كما أن هذه التكنولوجيا تناسب طبيعة المخلفات فى مصر والتى تتسم بأن قدر كبير منها رطب لوجود مخلفات عضوية، فمن خلال تكنولوجيا التجفيف يمكن تحويلها إلى وقود بديل عالى الجودة.

وناقشت إمكانية تطبيق نموذج تجريبى على المخلفات بموقع مقلب السلام، حيث سيتم تنفيذ مصنع مغلق يستخدم تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، وتحويل الجزء المناسب إلى وقود صلب مسترجع SRF، ليبدأ بـ500 طن يوميًا يمكن رفعها تدريجيًا إلى 4،000 طن يوميًا.

وفى سياق متصل، تلقت الدكتورة منال عوض من مؤسسة CHAPTER ZERO EGYPT الدعوة للمشاركة فى المائدة المستديرة للحوار الوطنى لتعزيز تنافسية التنمية المحلية والبيئية والتميز البيئى، والتنمية الاقتصادية المحلية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات وقيادات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، فى إطار حوار وطنى يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات المصرية، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المتكاملة.