بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر تنفيذ إجراءات رقابية وتنظيمية جديدة لضبط منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب للمواطنين، فى إطار مواجهة محاولات استغلال أزمة المياه وفرض أسعار مبالغ فيها من جانب بعض العاملين فى نقل المياه، وذلك من خلال وضع ملصقات واضحة على سيارات النقل والتوزيع المتعاملة مع المنظومة، تتضمن أسعار بيع المياه المقررة رسميًا ووسائل الإبلاغ عن أى مخالفات.

وتأتى الخطوة تنفيذًا لقرار الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر بشأن تنظيم أسعار بيع ونقل المياه للمواطنين عن طريق سيارات النقل الخاصة، والذى حدد سعر المتر المكعب بحد أقصى ١٤٠ جنيهًا، شامل تكلفة المياه والنقل والبيع، مع حظر تحصيل أى مبالغ إضافية تحت أى مسمى.

وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام الرقابة على سوق نقل المياه، خاصة فى ظل زيادة الاعتماد على السيارات الناقلة خلال فترات ضعف أو تأخر ضخ المياه، بما يضمن عدم تحول احتياج المواطنين إلى فرصة للمضاربة ورفع الأسعار واستغلال الأزمة.

وتشارك فى منظومة نقل وتوزيع المياه نحو ١٥٠ سيارة، من بينها ٣٩ سيارة تابعة لشركات مياه من عدد من المحافظات، و١١٠ سيارات مملوكة للأهالى والعاملين فى نقل المياه للمواطنين، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بما يوفر شبكة نقل واسعة للمساعدة فى تلبية احتياجات المناطق التى تحتاج إلى إمدادات إضافية من المياه.

وتتضمن الملصقات التى يتم وضعها على السيارات المتعاملة مع المنظومة بيانات واضحة بشأن السعر المحدد للمتر المكعب، إلى جانب أرقام الخطوط الساخنة للشركة وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بما يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لرفع السعر أو تحصيل مبالغ إضافية بالمخالفة للقرار.

واكدت شركة مياه البحر الأحمر أن هذه الملصقات تمثل إحدى أدوات الرقابة المباشرة على السيارات، حيث يستطيع المواطن التعرف على السعر الرسمى والإبلاغ فورًا عن أى مخالفة، بما يساعد الجهات المختصة على سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق، يتابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بصورة دورية منظومة توزيع المياه بواسطة السيارات، مع التأكيد على رفع كفاءة التشغيل وتشديد الرقابة على حركة السيارات لضمان وصول المياه إلى المواطنين وفق الضوابط والأسعار المحددة.

وتعمل الشركة كذلك على تعزيز منظومة المتابعة والرقابة الإلكترونية على سيارات توزيع المياه، بهدف إحكام السيطرة على حركة السيارات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية فى عمليات النقل والتوزيع، ومواجهة أى ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على المواطنين أو تفتح الباب أمام استغلال احتياجاتهم الأساسية.

وتأتى هذه الإجراءات للتصدى للممارسات غير المنضبطة من بعض سائقى سيارات نقل المياه، وتعزيز الرقابة على المنظومة لحماية المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها بعض المناطق نتيجة زيادة الطلب على المياه والاعتماد على سيارات النقل لتوفير الاحتياجات اليومية.

كما تلتزم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتطبيق اللائحة التجارية الموحدة فيما يتعلق بأسعار بيع المياه عن طريق السيارات، بما يضمن وجود قواعد واضحة ومنظمة لعملية البيع والنقل، ويمنع العشوائية أو فرض أسعار تختلف عن الأسعار المعتمدة.

وتشدد الشركة على استمرار الإجراءات التنظيمية والرقابية للتأكد من التزام جميع سيارات المياه بالضوابط وقرار المحافظ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى سيارة أو سائق يثبت مخالفته للأسعار أو اشتراطات التشغيل.