للمتقاضين.. حجية الصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟ "برلمانى"

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضين.. حجية الصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟"، استعرض خلاله إشكالية حجية الصورة الضوئية للمستند، فكثيراً ما تُقام الدعاوى القضائية استناداً إلى "صورة ضوئية" من عقد أو إيصال أو بوليصة شحن، ولكن هل تكفي الصورة الضوئية وحدها لإثبات الحق إذا جحدها الخصم؟.

هناك فرق بين التصدي لمحكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى لهذه الإشكالية، فمحكمة النقض في أحدث أحكامها الصادرة بجلسة ديسمبر 2025 أرست مبدأً صارماً يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث قضت بنقض حكم استند في قضائه إلى "صورة ضوئية" لبوليصة شحن تم جحدها من قبل الخصم، وذلك في الطعن المقيد برقم 5891 لسنة 95 القضائية، ولكن يبقى السؤال.. هل هناك حجية للصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري؟.

حكم محكمة النقض رسخ لـ3 مبادئ قانونية

1- عدم الاعتداد بالصور الضوئية: الصور الضوئية للأوراق العرفية (مثل العقود والمكاتبات العادية) لا قيمة لها في الإثبات إذا جحدها الخصم وتمسك بعدم وجود الأصل.

2- شرط التوقيع الحي: الصورة الفوتوغرافية أو الضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه (التوقيع الحي)؛ فإذا جُحدت، تعين تقديم الأصل.

3- تفنيد الخطأ في الحكم المنقوض: محكمة النقض اعتبرت أن مجرد تقديم صورة ضوئية للنيابة العامة في محضر إداري سابق لا يضفي عليها صفة "الرسمية" ولا يجعلها حجة على الخصم في النزاع المدني طالما لم يوقع عليها الخصم توقيعاً حياً أمام المحكمة أو تقرها جهة رسمية بختمها.

في التقرير التالي، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها أبرزها هل هناك حجية للصور الضوئية للمستند كدليل إثبات أمام القضاء الإداري ؟ ومتى تلتزم جهة الإدارة بتقديم أصل المستند للمحكمة؟ وما الحل العملي إن رفضت الجهة الإدارية تقديم أصل المستند؟ وسلطة المحكمة في إهدار حجية المستند باعتباره صورة ضوئية؟ وهل يشترط لاعتبار المحرر الرسمي حجة في الإثبات أمام القضاء الإداري، وجود توقيع الموظف محرره ام يستلزم وجود تاريخ صدوره وخاتم جهة الإدارة؟