«الإفتاء» توضح حكم الشراء دون معاينة وتأجيل الدفع إلى ما بعد التسليم - الوطن

منذ

كتب ـ أحمد الجابري

أكدت دار الإفتاء أنَّ شراء سلعة معينة مع عدم رؤية السلعة قبل الشراء، هو بيع جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ذلك بشرط معرفة المشتري أوصاف السلعة كلها وصفًا دقيقًا واضحًا، ويكون لديه حرية الأختيار عند الرؤية والمعاينة، ولا مانع شرعًا من تأجيل دفع الثمن إلى يوم التسليم، فهو بيع عين بدين، ولا مانع من رد السلعة إذا كان هناك إختلاف قبل الشراء.

جمهور الفقهاء يحلل عدم رؤية السلعة قبل الشراء

وأشارت دار الإفتاء أن هذا النوع من البيع قد أجازه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في إحدى الروايتين، بشرط ثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده؛ لأنه عقد معاوضة، فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه، وقالت الدار أن الأهم منع النزاع عند معاملة البيع، وذلك قد يتحقق بالرؤية كما قد يتحقق بالوصف المنضبط الرافع للجهالة كما في مسألتنا.

ما صحة البيع بالوصف؟

واستشهدت الدار على جواز هذا النوع من البيع بآيات من القرآن الكريم ، وجاء ذلك في قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ودعمت الإفتاء فتوتها برواية البيهقي والدارقطني عن مكحول يرفعه إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ».